قال أحمد بلال عضو المكتب السياسى بحزب التجمع أن طريقة تعامل محمد مرسي ورئاسة الجمهورية مع أزمة مياه النيل والتهديدات الاثيوبية هي نفس الطريقة التي تعامل بها نظام مبارك، إن لم يكن وبكل أسف أسوأ منها بكثير لأن مرسي لا يتعامل كرئيس للوطن ملتزم بالدفاع عن مصالحه وأمنه القومي وإنما يتعامل كذراع رئاسي لجماعة الإخوان المسلمين . واشار بلال في تصريح خاص ل"البديل" "القرار الإثيوبي جاء بعد زيارة مرسي مباشرة، وللأمر دلالة كبيرة، فالرجل لا يدرك معنى أن يكون رئيسًا لمصر، والإثيوبيون أدركوا ذلك جيدًا بعد لقائه بهم، والذي بدأ باستقباله بوزيرة التعدين، وانتهى بتحويل مجرى النهر، وهي الخطوة التي كانت قبل زيارة مرسي، غير متوقعة على الإطلاق، وكان البعض ينظر إليها على أنها مستحيلة. وأضاف "بلال" "مصر تدرك تماما أن الصراع مع أثيوبيا التي تقود دول المنبع على مياه النيل، به العديد من التدخلات الخارجية، وخاصة الإسرائيلية، إلا أن مصر يجب أن تتعامل مع الأمر بنفس العقلية على أرض الواقع، عبر العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لهذه الدول، والتوجه لها بمشاريع تنموية وثقافية وتجارية، تعكس لهذه الدول مدى اهتمام مصر بها، وهو الاهتمام الذي يجب أن يكون له ما يمثله في أجهزة الدولة، مثل وزارة للتعاون الأفريقي، كما يجب التخلي عن نظرية الاستفادة الأحادية من هذه الدول عند التعامل معها، وتأسيس علاقات جديدة على أساس الاستفادة المتبادلة, فالتعامل مع الدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل تحديدًا، يجب أن يمر عبر العديد من البوابات، من بينها عمل تعاون مع جامعات ومراكز بحثية، وتوثيق علاقات مصر بقطاع من النخبة في هذه الدول ينتصر لحق مصر في مياه النيل، وأيضًا عبر مد علاقات قوية مع القبائل المختلفة، ومع المجتمع المدني في هذه الدول." واوضح "بلال" يجب أن تدرك مصر ايضا أن الحديث عن "حقوق تاريخية" في المياه دون أن تقديم أي بدائل أو مبادرات لحسن النية لدول حوض النيل، يجعلها تظهر في نظر هذه الدول، كدولة مُستعمرَة، وهو ما ينعكس بالسلب على علاقة هذه الدول بمصر,وعلى مصر أن تستعيد قواها الناعمة في أفريقيا، وأن تستعيد الدبلوماسية المصرية وضعها في القارة.