استجابة لضغوط صندوق النقد والاتحاد الاوربي .. الحكومة تلغي الدعم مقابل منحة بقيمة 300 مليون يورو

في واقعة هي الأولي من نوعها، وقعت الحكومة منحة أجنبية تشترط بشكل علني وصريح تدخل كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في أجهزة الدولة التشريعية التنفيذية بشكل رسمي. وتعود قصة هذه المنحة والتي تقدر بحوالي 300 مليون يورو إلى التفاوض الذي تم مؤخرا بين الطرفين المصري والأوروبي، وحينما وافق الجانب الأوروبي وضع 20 شرطًا إذا ما نفذتها الحكومة المصرية حصلت على كامل أموال المنحة وإذا لم تنفذها ضاع عليها المبلغ. وتنص الاتفاقية بأنه في حالة تنفيذ كل بند من بنود الاتفاقية تحصل على المقابل المادي لهذا الجزء فقط ويظل باقي مبلغ المنحة مجمدًا ومهددا بالعودة إلى البنوك الأوروبية. واتفق الطرفان على عدم عرضها على مجلس الوزراء ودون الحصول على موافقة مجلس الشعب ودون إطلاع الرأي العام عليها. وقسمت الاتفاقية، المنحة إلى أقسام كل قسم يضم مجموعة من الشروط تقابلها مبالغ مالية تصرف كل مدة زمنية إذا التزمت الحكومة بتنفيذ الشروط في مواعيدها المحددة، وأول هذه الشروط يلزم الحكومة بتبني ما سمته سياسات رشيدة كلية للحفاظ على التوازن الداخلي والخارجي وفقًا لخطط الموازنة العامة في السنوات الخمس الأخيرة. أما الشرط الثاني فيحمل في طياته صراحة خفضا للدعم الذي تقدمه الدولة للفئات محدودة الدخل أو بالأصح معدومة الدخل حيث ينص على التزام الحكومة بالبناء على ما تحقق حتى عام 1999م من سياسات الموازنة بهدف الوصول لتكامل بين الاتفاق المخصص لدعم الغذاء والغاز، وهو شرط يلغي دعم رغيف العيش والزيت والسكر وأنبوبة البوتاجاز. يذكر أن هذه هي المرة الأولي التي توافق الحكومة المصرية على منحة أجنبية مشروطة بتنفيذ سياسات محددة وفي توصيات غاية في الدقة وبإصدار قرارات وقوانين من صميم عمل أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والشعبية ويجمع خبراء الاقتصاد على ضرورة مساءلة وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا لكونها المسئولة عن مثل هذه الاتفاقيات.