أزمة جديدة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة

رغم انفراج أزمة استجواب وزيري النفط والداخلية التي انتهت باستقالة وزير النفط هاني حسين وتكليف وزير المالية مصطفى الشمالي المنصب بالإنابة، وتأكيد الحكومة الكويتية حضور جلسة مجلس الأمة اليوم وتوقع تجاوز استجواب وزير الداخلية بتأجيله أو إحالته إلى اللجنة التشريعية، يدخل مجلس الأمة في أزمة جديدة تتمثل في تقديم عشرة نواب في جلسة اليوم طلبا لاستعجال إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية في جلسة خاصة الخميس (بعد غد) أو جلسة 11 يونيو المقبل.
وخرج النواب بآراء متباينة إزاء الاتفاقية الأمنية التي نوقشت أمس في المنتدى البرلماني الشهري الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الأمة بشأنها، وأصدر نواب التحالف الإسلامي الوطني بيانا أكدوا فيه أن الاتفاقية تخالف الدستور الكويتي في 6 مواد، وعددوا في البيان المواد المخالفة للدستور والقوانين الكويتية، وأكدوا أن الأمر يتطلب المزيد من الدراسة القانونية والدستورية قبل الموافقة عليها وإقرارها، وأنه إذا لم تعالَج الملاحظات وتُزال كل الشوائب فسيقف النواب ضد الاتفاقية ، لانه لا يمكن الموافقة على مواد تجرد المواطن من حقوقه الدستورية ، حيث لم تشر الاتفاقية في أي من موادها إلى الديمقراطية أو تورد أي معلومة عن الحريات.
ورفض عدد اخر من النواب بعض بنود الاتفاقية وقالوا إنها لا تتوافق مع دستور الكويت والخصوصية الديمقراطية للدولة ، وطالبوا بالتأني في اقرارها ، وان هناك صعوبة فى اقرار الاتفاقية في دور الانعقاد الجاري ، وحذروا من ابطال الاتفاقية من خلال المحكمة الدستورية .
وتوقعت مصادر نيابية امكانية حدوث صدام نيابي - حكومي يقوده ممثلو الشيعة اعتراضا على استعجال حسم الاتفاقية الامنية الخليجية ، واستعجال اللجنة الخارجية تقديم تقريرها حول الاتفاقية ليتسنى التصويت عليه في جلسة خاصة تعقد الخميس المقبل .
وفى المقابل، أيد عدد من النواب إقرار الاتفاقية إذا لم تكن مخالفة للدستور بهدف مواجهة الأخطار التي تواجه دول الخليج خاصة أن دولا كبرى غيرت سياستها تجاه الخليج ولذلك نحتاج منظومة أمنية للتصدي لأي خطر داهم قد يطال دول الخليج، مشددين على أن الاتفاقية ملائمة في موضوعها وشكلها لمفهوم الأمن الشامل الذي يحفظ للدولة تماسكها ويعطيها المنعة والاستقرار في مواجهة المشكلات ويحقق الأأمن الفكري والمعلوماتي والغذائي والسياسي ولا تخالف الدستور ومفهومها العام يتجاوز المصالح الخاصة أو الفئوية إلى مفهوم الأمن العام، موضحين أن المادة الأولى من الاتفاقية بمثابة صمام أمان لها وأنه من الصعوبة بمكان اتفاق دول الخليج الست على نص واحد خصوصا مع الخلافات الكبيرة في تركيبتها السياسية، وأن الكويت في أمس الحاجة لإقرار الاتفاقية لحماية أمنها الداخلي والخارجي.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية قد أعلنت أنه من الصعوبة الانتهاء من تقريرها حول الاتفاقية الأمنية - التي تم التوقيع عليها من قبل قادة ورؤساء مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير في البحرين - خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة وتوقعت أن تؤجل إلى دور الانعقاد المقبل.