مجلس الأمة الكويتى يدخل فى صدام جديد حول الاتفاقية الأمنية

رغم انفراج أزمة استجواب وزيرى النفط والداخلية التى انتهت باستقالة وزير النفط هانى حسين وتكليف وزير المالية مصطفى الشمالى المنصب بالإنابة، وتأكيد الحكومة الكويتية حضور جلسة مجلس الأمة اليوم وتوقع تجاوز استجواب وزير الداخلية بتأجيله أو إحالته إلى اللجنة التشريعية، يدخل مجلس الأمة فى أزمة جديدة بعد تقديم عشرة نواب فى جلسة اليوم طلبا لاستعجال إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية فى جلسة خاصة الخميس المقبل أو جلسة 11 يونيه المقبل.
وخرج النواب بآراء متباينة إزاء الاتفاقية الأمنية التى نوقشت أمس فى المنتدى البرلمانى الشهرى الذى نظمته الأمانة العامة لمجلس الأمة بشأنها، وأصدر نواب التحالف الإسلامى الوطنى بيانا أكدوا فيه أن الاتفاقية تخالف الدستور الكويتى فى 6 مواد، وعددوا فى البيان المواد المخالفة للدستور والقوانين الكويتية، مؤكدين أن الأمر يتطلب المزيد من الدراسة القانونية والدستورية قبل الموافقة عليها وإقرارها، وأنه إذا لم تعالَج الملاحظات وتُزال كل الشوائب فسيقف النواب ضد الاتفاقية، لأنه لا يمكن الموافقة على مواد تجرد المواطن من حقوقه الدستورية، حيث لم تشر الاتفاقية فى أى من موادها إلى الديمقراطية أو تورد أى معلومة عن الحريات.
ورفض عدد آخر من النواب بعض بنود الاتفاقية وقالوا إنها لا تتوافق مع دستور الكويت والخصوصية الديمقراطية للدولة، وطالبوا بالتأنى فى إقرارها، وان هناك صعوبة فى إقرار الاتفاقية فى دور الانعقاد الجارى، وحذروا من إبطال الاتفاقية من خلال المحكمة الدستورية.
وتوقعت مصادر نيابية إمكانية حدوث صدام نيابى - حكومى يقوده ممثلو الشيعة اعتراضا على استعجال حسم الاتفاقية الأمنية الخليجية، واستعجال اللجنة الخارجية تقديم تقريرها حول الاتفاقية ليتسنى التصويت عليه فى جلسة خاصة تعقد الخميس المقبل.
وفى المقابل، أيد عدد من النواب إقرار الاتفاقية إذا لم تكن مخالفة للدستور بهدف مواجهة الأخطار التى تواجه دول الخليج خاصة أن دولا كبرى غيرت سياستها تجاه الخليج ولذلك نحتاج منظومة أمنية للتصدى لأى خطر داهم قد يطال دول الخليج، مشددين على أن الاتفاقية ملائمة فى موضوعها وشكلها لمفهوم الأمن الشامل الذى يحفظ للدولة تماسكها ويعطيها المنعة والاستقرار فى مواجهة المشكلات ويحقق الأمن الفكرى والمعلوماتى والغذائى والسياسى ولا تخالف الدستور ومفهومها العام يتجاوز المصالح الخاصة أو الفئوية إلى مفهوم الأمن العام، موضحين أن المادة الأولى من الاتفاقية بمثابة صمام أمان لها وأنه من الصعوبة بمكان اتفاق دول الخليج الست على نص واحد خصوصا مع الخلافات الكبيرة فى تركيبتها السياسية، وأن الكويت فى أمس الحاجة لإقرار الاتفاقية لحماية أمنها الداخلى والخارجى.
وكانت لجنة الشئون الخارجية قد أعلنت أنه من الصعوبة الانتهاء من تقريرها حول الاتفاقية الأمنية - التى تم التوقيع عليها من قبل قادة ورؤساء مجلس التعاون فى اجتماعهم الأخير فى البحرين - خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس الأمة وتوقعت أن تؤجل إلى دور الانعقاد المقبل.