مجلس الأمة الكويتي يصوت على مراسيم "الضرورة" وأهمها مرسوم "الصوت الواحد"

يصوت النواب اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة الكويتي على مراسيم "الضرورة" المدرجة على جدول الأعمال وأهمها مرسوم "الصوت الواحد"، الذي تم رفع تقريره من قبل لجنة الداخلية والدفاع، ومرسوم القوانين الرياضية الذي تم رفعه من اللجنة الصحية، بالاضافة إلى قانون خصخصة الكويتية الذي بات جاهزا من قبل اللجنة المالية والاقتصادية، وهناك إتفاق نيابي على إقرار هذه المراسيم وخاصة بعد الطعون المقدمة ضد الصوت الواحد في المحكمة الدستورية.
وتوقعت مصادر، أن يعرض بعض النواب إقتراحا لتعديل القانون من خلال إدخال مناطق جديدة لم تكن ضمن الخارطة الانتخابية، مؤكدة أن مرسوم الرياضة أصبح من الواجب إقراره في هذا الوقت، حتى يتمكن منتخب الكويت من الاستمرار في دورة الخليج المقامة في المنامة، وفي حال عدم إقراره سيتم إيقاف جميع نشاطات الكويت الرياضية في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش أيضا تشكيل اللجان المؤقتة التي طلبت الحكومة تأجيلها لمدة إسبوعين في الجلسة السابقة.
كما إنتهت لجنة الرد على الخطاب الأميري من إعداد مسودة الجواب على الخطاب الأميري ، وركزت على القضايا الرئيسية التي تهتم بالتنمية البشرية والاقتصاد والبنية التحتية، وسيتم رفعه إلى المجلس قريبا، وشكل مجلس الأمة أمس فريقا من النواب المحامين للترافع ضد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، فضلا عن تشكيل هيئة دفاع متطوعة للترافع ضد الطعن في مرسوم الصوت الواحد.
وتم الاتفاق بين غالبية النواب على تأجيل الاستجواب الذي ينوي نواب تقديمه لوزير النفط هاني حسين حتى النصف الثاني من دور لانعقاد الحالي إنتظارا لنتائج لجان التحقيق في الترقيات والتظلمات والتجاوزات في القطاعات النفطية والمصافي والمشاريع إضافة الى استعجال قضية القروض.
من ناحية أخرى، إعتمد مجلس الوزراء عقوبة الحبس 3 سنوات لكل من إرتكب في مكان عام فعلا يعتبر إهانة للعلم الوطني أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم دولة غير معادية سواء أدى هذا الفعل إلى إتلاف أو إنزال العلم.
وقالت مصادر وزارية إن هذه العقوبة تمت إضافتها بعد إجراء تعديل على قانون الجزاء لسنة 1960.. وأوضحت المصادر أن عقوبة السجن 3 سنوات تطبق أيضا على أي فعل آخر يعتبر كراهية أو إزدراء للعلم الوطني.