مجلس الأمة الكويتي يصوت على مراسيم "الضرورة"

يصوت النواب اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة الكويتي على مراسيم "الضرورة" المدرجة على جدول الأعمال وأهمها مرسوم "الصوت الواحد"، الذي تم رفع تقريره من قبل لجنة الداخلية والدفاع، ومرسوم القوانين الرياضية الذي تم رفعه من اللجنة الصحية.
بالإضافة إلى قانون خصخصة الكويتية الذي بات جاهزا من قبل اللجنة المالية والاقتصادية، وهناك اتفاق نيابي على إقرار هذه المراسيم وخاصة بعد الطعون المقدمة ضد الصوت الواحد في المحكمة الدستورية.
وتوقعت مصادر، أن يعرض بعض النواب اقتراحا لتعديل القانون من خلال إدخال مناطق جديدة لم تكن ضمن الخارطة الانتخابية، مؤكدة أن مرسوم الرياضة أصبح من الواجب إقراره في هذا الوقت، حتى يتمكن منتخب الكويت من الاستمرار في دورة الخليج المقامة في المنامة.
وفي حال عدم إقراره سيتم إيقاف جميع نشاطات الكويت الرياضية في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش أيضا تشكيل اللجان المؤقتة التي طلبت الحكومة تأجيلها لمدة أسبوعين في الجلسة السابقة.
كما انتهت لجنة الرد على الخطاب الأميري من إعداد مسودة الجواب على الخطاب الأميري، وركزت على القضايا الرئيسية التي تهتم بالتنمية البشرية والاقتصاد والبنية التحتية، وسيتم رفعه إلى المجلس قريبا، وشكل مجلس الأمة أمس فريقا من النواب المحامين للترافع ضد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، فضلا عن تشكيل هيئة دفاع متطوعة للترافع ضد الطعن في مرسوم الصوت الواحد.
وتم الاتفاق بين غالبية النواب على تأجيل الاستجواب الذي ينوي نواب تقديمه لوزير النفط هاني حسين حتى النصف الثاني من دور لانعقاد الحالي انتظارا لنتائج لجان التحقيق في الترقيات والتظلمات والتجاوزات في القطاعات النفطية والمصافي والمشاريع إضافة الى استعجال قضية القروض.
من ناحية أخرى، اعتمد مجلس الوزراء عقوبة الحبس 3 سنوات لكل من ارتكب في مكان عام فعلا يعتبر إهانة للعلم الوطني أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم دولة غير معادية سواء أدى هذا الفعل إلى إتلاف أو إنزال العلم .
وقالت مصادر وزارية إن هذه العقوبة تمت إضافتها بعد إجراء تعديل على قانون الجزاء لسنة 1960.. وأوضحت المصادر أن عقوبة السجن 3 سنوات تطبق أيضا على أي فعل آخر يعتبر كراهية أو ازدراء للعلم الوطني.
وفسرت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات لصحيفة "الأنباء" أن عدم الوقوف أثناء تحية العلم يمكن أن يدخل تفسيره ضمن الأعمال التي تمثل ازدراء وكراهية للعلم الوطني وتطبق عقوبة الحبس إذا وجهت الأعمال نفسها إلى علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم دولة غير معادية للكويت.. ونص التعديل على الجمع بين الحبس 3 سنوات وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقد برزت مؤشرات عدة خلال الأيام القليلة الماضية تكشف عن وجود انشقاقات كبيرة في صفوف المعارضة، ظهرت بوضوح خلال المسيرة التي جرى تنظيمها مساء أمس الأول، وشارك فيها أعداد قليلة جدا، فضلا عن الانسحابات الكثيرة التي شهدها المنبر الديمقراطي أمس، واتهام المنسحبين لقيادات المنبر بالسير في ركاب الأغلبية المبطلة .
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة أن ضعف المشاركة في مسيرة الأحد الماضي لم يأت من فراغ، وإنما لظهور خلافات شديدة بين القوى التي تشرف على تنظيم تلك المسيرات حول مسألة الإصرار على القيام بمظاهرة لم تسمح وزارة الداخلية بترخيصها، واللجوء إلى المناطق السكنية بديلا عن الساحات العامة الأخرى كساحة الإرادة التي تقام فيها الفعاليات المرخصة.
وأوضحت أن هناك حالة رفض وغضب في أوساط القوى السياسية أبداها عدد من الناشطين الرافضين لمبدأ كسر القانون، والذين يدعون إلى ضرورة الالتزام بالمشاركة في المظاهرات المرخصة فقط، والتراجع عن التي ترفض الجهات الأمنية ترخيصها، وتجنب المناطق السكنية، حتى لا يتم الاصطدام بالأهالي الرافضين تماما للمظاهرات في مناطقهم، والذين سبق أن عبروا عن انزعاجهم بأكثر من طريقة، بينها تقديم شكاوى إلى بعض المخافر لتأكيد تضررهم مما يقع في مناطقهم.
وأشارت الى أن الخلافات تعمقت أيضا على قيادة المسيرات، مدللة على ذلك بالهجوم الذي يشنه النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي ضد الشباب المشرفين على حساب "كرامة وطن"، وكيل الاتهامات لهم، إثر شعور الطبطبائي بتراجع دوره وغيره من النواب السابقين في تزعم المسيرات، وغيابه عن صدارة المشهد، وهو ما جعل البعض ينفضون أيديهم من تلك المظاهرات.
وقد تقدم 15 من اعضاء المنبر الديمقراطي الحر استقالاتهم مكتوبة ومطولة، اشاروا فيها للإخفاقات وتحالف المنبر مع القوى الرجعية، والتحاق كل من المنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي بالأغلبية المبطلة والقوى الدينية الرجعية، في موقفها بمقاطعة الانتخابات، وهو ما أوضح بشكل جلي أن المنبر الديمقراطي يعاني من أزمة قيادة وأزمة رؤية سياسية .
وأكد الأعضاء المستقيلون أن اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات من قبل أربعة أعضاء من الأمانة العامة ، بين حضور لم يزد على ثمانية أعضاء، في حين يبلغ أعضاء الأمانة العامة 15 عضوا يؤكد مدى الاستهتار والخفة في التعامل مع مثل هذه المسألة الأساسية في الحياة السياسية في البلاد، لافتين إلى أنه كان من المفترض أن يبحث الأمر ويتم التقرير بشأنه من خلال مؤتمر استثنائي للمنبر الديمقراطي الكويتي، وبحضور أكبر عدد من الأعضاء، مشددين على أن ما حدث في هذا الشأن كشف عن أن المنبر الديمقراطي يعاني من أزمة قيادة وأزمة رؤية سياسية .