الحرية والعدالة يغازل "القضاء الأعلى" برفع سن التقاعد ل65 عامًا

طوسون يقود المفاوضات

غازل المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" مجلس القضاء الأعلى برفع سن تقاعد القضاة في قانون السلطة القضائية التي سيناقشه مجلس الشورى إلى 65 سنة بدلاً من 60. يأتي ذلك بعدما تأزمت المفاوضات السابقة بين الطرفين والتي قادها محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، بعد تهديدات نقلها الأخير لمجلس القضاء الأعلى بمناقشة القانون بمجلس الشورى إذا لم يعقد مؤتمر العدالة.
وقال مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، إن مناقشة قانون السلطة القضائية أصبحت ضرورة ملحة في هذا الوقت، حيث إن كل مؤسسات الدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة جديدة بعد الثورة.
وأضاف: "كنا نتمنى أن يطهر قضاة مصر السلطة القضائية بأنفسهم وأن يتم مؤتمر العدالة في موعده وأن تشارك فيه كل الهيئات القضائية وإن كان هذا لا يمت بصلة لمناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، حيث إن المجلس له كامل الحق في مناقشة هذا القانون".
وتابع: أتوقع أن يبدي مجلس الشورى ليونة أكثر بشأن تحديد سن تقاعد القضاة، حيث نتوقع أن يتم رفع سن التقاعد لخمسة وستين عامًا بدلاً من 60 ".
وأكد علي أن هناك عددًا من القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الفساد المالي وهم ليسوا كثيرين ولكن لابد من تطهير ثوب القضاء منهم.
وتابع: "هناك أيضًا قضاة كانوا يصدرون أحكامًا مسيسة لخدمة نظام مبارك قبل الثورة، وبعض الأحكام أيضًا بعد الثورة".
وأضاف: "هذه القلة هي من تصمم على استكمال نهج مبارك الفاسد فتجر القضاة إلى معارك هم أغنى الناس عنها".
وقال: "كنا نتطلع إلى مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعده القضاة في مؤتمر العدالة، ولكنهم يصرون على مقاطعة المؤتمر وعدم المشاركة فيه".
وتابع: "مازال حزب الحرية والعدالة يصر على دعوتهم المشاركة في المؤتمر، فهذه فرصتهم ليشاركوا الشعب طموحاته وليحققوا له أحد الأهداف الرئيسية لثورة 25 يناير ".
فيما أكد محسن راضي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى بات أمرًا ملحًا بعد إبداء مجلس القضاء العالي اعتراضه على عقد مؤتمر العدالة.
وتابع: "الوضع القضائي في مصر لم يعد يرضِ أحدًا من المصريين، خاصة بعد انتشار بعض الأحكام الغريبة التي مازال الشعب لم يستوعبها حتى الآن لغرابتها".
وقال راضي: "لم يعد هناك أي فصيل أو سلطة في مصر بعيدة عن المحاسبة بعد الثورة، فأحد مبادئ الثورة التي يحاول الرئيس محمد مرسي زرعها في مصر هي تساوي كل المصريين، فلا أحد مهما كانت مكانته فوق المحاسبة".
وأضاف: "هناك عدد من قضايا الفساد داخل الجهات القضائية بات لزامًا على المجلس النيابي الذي يمثل المصريين أن يضع لها حدًا".
وقال: "إن محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، يقوم بمساعٍ من أجل إقامة مؤتمر العدالة وهو ما يعني أن مجلس الشورى يسعى لعدم تأزيم الأمور، ويحترم السلطة القضائية وخصوصياتها، وهو ما صرح به رئيس المجلس أثناء انعقاد الجلسة الخاصة بذلك".