فى تصعيد جديد لأزمة تعيين نجل محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، فى النيابة العامة باستغلال نفوذ والده، تعقد اللجنتان التشريعية والتنمية البشرية بالمجلس اجتماعاً مشتركاً غداً، لمناقشة تعيينات النيابة، ما اعتبره نادى القضاة تدخلاً جديداً فى الشأن القضائى. وكشفت مصادر باللجنة التشريعية عن أن المشاورات ستبدأ غداً، على خلفية أزمة نجل «طوسون»، خصوصاً بعد رفضه للاتهامات الموجهة له وتأكيده عدم استغلال النفوذ، وأوضحت المصادر أن السيناريو النهائى لو ثبت تورط «طوسون» فى الأمر، فإن قيادات الإخوان ستجبره على التنحى عن منصبه. من جهتها، تجتمع الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قبل انعقاد المجلس بداية الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر، وقال نائب شورى إخوانى ل«الوطن»: الأمر لن يمر لأنها مسألة أخلاقية، لكن لن تناقش على الملأ، وفى حالة ثبوت الأمر، فإن «طوسون» سيُحاسب. واستبعد النائب عاطف عواد، عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوسط، أن تتم الإطاحة بمحمد طوسون عن رئاسة اللجنة، وقال: «إبعاد طوسون غير جائز، ولن يحدث إلا بمبادرة شخصية منه، فالقانون يمنع تغيير رئيس اللجنة إلا مع فصل تشريعى جديد، والحل الوحيد هو أن يستقيل». فى المقابل، قال المستشار عبدالعظيم العشرى وكيل نادى القضاة: إن مناقشة مجلس الشورى لتعيينات القضاة والنيابة فى هذا التوقيت تدخل جديد يجدد الأزمة مع القضاء. وأضاف ل«الوطن»: «الشورى غير مختص بمناقشة اختصاصات السلطة القضائية، ومنها تعيينات القضاة والنيابة، وما يفعله التفاف جديد لمحاولات التدخل فى الشأن القضائى، خصوصاً قبل مؤتمر العدالة ومحاولات التهدئة، وهو أمر مرفوض». وتابع: «القضاة سيتابعون الاجتماعات، وأى تجاوز لن نصمت عليه»، متسائلاً: «هل ستناقش التعيينات كأحد أبواب قانون السلطة القضائية أو بعيداً عن القانون؟».