«طوسون»: «سلطان» عرض وقائع «مكذوبة» عن تعيين نجلى.. و«السلطة القضائية» لن يصدر إلا بالتوافق

القيادى الإخوانى ل«الوطن»: «محدش» يقدر يبعدنى عن رئاسة «تشريعية الشورى»

قال القيادى الإخوانى محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إنه لا يوجد أحد يستطيع إبعاده عن رئاسة اللجنة، بسبب رغبته فى أن يخرج قانون السلطة القضائية بالتوافق مع الهيئات القضائية، متهماً فى حواره مع «الوطن» عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بأنه عرض وقائع «مكذوبة» عن تعيين نجله فى النيابة، وأنه حتى لو اعتذر عنها على الملأ، فإن ذلك لن يعصمه من خطئه.
* بداية.. ما ردك على ما قاله عصام سلطان، من أن المستشارين عبدالمجيد محمود، وأحمد الزند، توسطا لتعيين نجلك فى النيابة؟
- هذا الكلام فيه مغالطات كثيرة، فأولاً: دفعة نجلى كانت الوحيدة التى جرى فحصها 3 مرات، بمعرفة 3 مجالس مختلفة للقضاء الأعلى، كان آخرها مجلس المستشار حسام الغريانى، وهو لا يقبل الوساطة، وسلطان وغيره يثقون فيه، ونجلى كان مستوفيا للشروط، والزند لم يكن يعلم أنه عُين فى النيابة، أما المستشار عبدالمجيد محمود فكان فى اللجنة السباعية بحكم عضويته فى المجلس الأعلى للقضاء وقتها، كما أن الأمر لا علاقة له بترتيب المجموع، وإنما يخضع المقبولون لشرط الجيد على الأقل، واختبار اللجنة السباعية، حتى إن ابن أحد القضاة فى نفس دفعة نجلى كان حاصلاً على تقدير جيد جداً، ورسب فى اختبار اللجنة السباعية ولم يدخل النيابة، كما أن ابنى حاصل على دبلومة فى قانون التحكيم الدولى بتقدير جيد جداً. ثانيا نجلى عُين فى النظام السابق، وبالتأكيد نظام مبارك ما كان سيسمح لنجل قيادة إخوانية بالتعيين فى النيابة، خصوصاً لو لم يستوف الشروط، وكان من الممكن أن يقول إن تعيينه مخالف. ثالثاً: أنا أطالب بتعديل منظومة التعيين فى النيابة، ليجرى إلحاق المتقدمين بمعهد مدته سنتان، يُجرى بعده اختبار لهم.
* هل حقق تنظيم الإخوان أو حزب الحرية والعدالة معك فى موضوع تعيين نجلك فى النيابة؟
- لم يحدث.
* ما رأيك فى مطالبة الدكتور محمد البلتاجى الدكتور سعد الكتاتنى بالتحقيق معك؟
- إذا طُلب منى هذا، فأنا مستعد للتحقيق لأن الأمر واضح، ولا يوجد ما أحرج منه أو شبهة كما يدعى عصام سلطان.
* ما رأيك فيما تردد أن اتهام عصام سلطان لك وطلبه أن تتنحى عن رئاسة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى له علاقة بموقفك المعارض لقانون السلطة القضائية؟
- يسأل فى هذا عصام سلطان، لكن لا يجوز أن يعرض هذه الوقائع دون التحقق منها، ثم يقول إنه سيعتذر لى على الملأ إذا ثبت عدم صحتها، رغم أن بإمكانه التحقق منها مسبقاً، ليعرف أنها معلومات «مكذوبة»، خصوصاً أن الادعاء على أى شخصية عامة بشكل سيئ ثم القول إنه سيعتذر لا يعصمه من خطئه، وعلى عصام سلطان أن يراجع المستشار حسام الغريانى وهو يثق فيه.
* بعد إسهامك فى إبعاد عرض قانون السلطة القضائية على اللجنة العامة بمجلس الشورى، كيف ترى محاولات إبعادك عن رئاسة اللجنة التشريعية؟
- «محدش» يقدر يعملها (ضاحكاً بثقة) لأن أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس «حبايبى»، ولا أعتقد أن هذا الأمر محل نظر.
* لكنك قلت فى «التشريعية» إنه لن يصدر تشريع بقانون السلطة القضائية إلا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء؟
- أولا، وفقاً للدستور لا يجوز أن يخرج قانون للسلطة القضائية دون أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الدولة، ومجلس النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمحكمة الدستورية، وعلينا الانتظار لحين خروج نتائج مؤتمر العدالة، لذلك فالقانون لن يخرج من «الشورى»، إلا بعد التوافق مع الهيئات القضائية، خصوصاً أنه يجب تعديل مادة تعيين النائب العام لتنص على أنه يعين وفق المجلس الأعلى للقضاء وليس الرئيس، كما أن هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية أضيفت لهما اختصاصات لذلك يجب الجلوس معهما.