رئيس "تشريعية الشورى" ينفى توسط "الزند" لتعيين نجله فى النيابة العامة

ردا على تصريحات عصام سلطان..

أكد محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وأمين عام نقابة المحامين، احترامه لسيادة القانون وإعلاء الكفاءة على ما سواها، حتى لو كان من أبنائه، مشددا على أن ما نشر اليوم من مغالطات حوله منقطعة الصلة بالحقيقة.
وأوضح "طوسون" فى تصريح صحفى له اليوم الأربعاء، أن نجله "على" خريج دفعة 2009، بمجموع 67.8% وحصل على دبلومة فى القانون، والقانون الحالى حتى الآن يشترط تقدير جيد فقط "65%" للدخول للنيابة بعد اجتياز اللجنة السباعية .
وأشار إلى أن هذه الدفعة عرضت على المجلس الأعلى للقضاء فى عهد ثلاثة من رؤساء مجلس القضاء، وهم القضاة عادل عبد الحميد وسرى صيام وحسام الغريانى، موضحا أن الأخير راجع هذه الحركة واستبعد منها من لا يستحق وأدخل فيها من كان مبعدا ويستحق، وتم تعيينها فى 2012.
وكشف طوسون عن أن هناك أقل من ابنه فى المجموع ما يقرب من 100 متقدم للحركة، مؤكدا أن ما أثير عن تدخل الزند فى التعيين منعدم الصحة، وأنه لا علاقة للمستشار الزند بموضوع ابنه، وأن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، كان عضوا فى اللجنة السباعية، بحكم عضويته فى المجلس الأعلى للقضاء وقتها، مؤكدا أن علاقته به تخضع لإطار التعاملات المهنية فقط .
وأشار طوسون إلى أن اعتبارات القبول للنيابة لا تتقيد حتى بترتيب المجموع، ولكن تخضع لشرط الجيد على الأقل واختبار اللجنة السباعية، موضحا أن ابن أحد القضاة فى نفس دفعة ابنه كان حاصلا على تقدير جيد جدا ورسب فى اختبار اللجنة السباعية ولم يدخل .
مؤكدا أن هناك مقترحات بوضع أولوية للمجموع عند التعيين فى القانون الجديد، وإذا تم إقراره، فيجب على الجميع الالتزام به .
وأوضح أن الضوابط التى كان يضعها المجلس الأعلى للقضاء فى قبول المتقدمين كانت متوفرة فى ابنه، وأن من حصل على أعلى منه درجة ليس بالضرورة يكن مستحقا، لأسباب تتعلق بالتحريات أو عدم اجتيازه اختبارات اللجنة السباعية، وهى ضوابط يضعها المجلس مؤكدا أن إجازة ابنه ضمن دفعة 2009 شهادة على صدر ابنه لما هو معروف عن المستشار حسام الغريانى من حزم وحسم وصرامة فى تطبيق القانون .
يأتى ذلك ردا على تصريحات عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بأن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق توسطا لتعيين نجل "طوسون" فى النيابة العامة.