إنت بتشتغل إيه يا (شاطر)!!!

في البداية أرجو ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ألا يعتبروا هذا المقال هجومًا شخصيًا ضد المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.. لأنني أطرح – كمواطن مصري – عددًا من التساؤلات والاستفسارات وأتمنى أن أجد إجابات واضحة عنها سواء من المهندس الشاطر نفسه أو من أحد المتحدثين الرسميين للجماعة. بداية أتصور أن الكثيرين يندهشون من كثرة سفريات المهندس خيرت الشاطر إلى خارج مصر وكلها تأخذ الطابع الرسمي.. والدليل على ذلك أنه عندما سئل منذ أسابيع قليلة أثناء مغادرته مطار القاهرة متوجهًا إلى ماليزيا عن سبب الزيارة أجاب أن هدف زيارته هو نقل التجربة الماليزية الناجحة إلى مصر.. وهنا أطرح عدة تساؤلات: بأي صفة يعلن الشاطر أنه يقوم بنقل التجربة الماليزية لمصر؟ وهل لنائب مرشد الإخوان صفة رسمية في الدولة لا يعلمها الرأي العام؟ وإذا كان هناك منصب رسمي له فلماذا لا يتم إعلانه بشكل علني للتعامل معه على هذا الأساس؟ والسؤال الأهم: إذا كانت زيارة الشاطر أسفرت عن قيام مهاتير محمد صانع نهضة ماليزيا بزيارة لمصر منذ أيام بناءً على دعوة الشاطر وهي الزيارة التي أعلن فيها مهاتير بكل صراحة ووضوح أن الصكوك الإسلامية فشلت فشلًا ذريعًا في ماليزيا.. فلماذا تتمسك جماعة الإخوان والنظام الحاكم بتطبيق هذا النظام الفاشل في مصر والذي ووجه باعتراضات اقتصادية وشرعية من جانب الأزهر الشريف وكبار خبراء الاقتصاد؟!
فى هذا السياق أؤكد أن من حق الرأي العام معرفة سر الزيارات المتكررة لخيرت الشاطر إلى دولة تركيا بصورة شبه أسبوعية (والتي كانت آخرها يوم الخميس الماضي) وهو الأمر الذي يستلفت انتباه الجميع.. فإذا كان هدف تلك الزيارات عمل بيزنس خاص به فى مصر فهذا شأنه بشرط أن يعلن ذلك بكل وضوح.. أما أن تستغل تلك الزيارات فى إبرام اتفاقات رسمية بين مصر وتركيا تتعلق بقروض ومنح غير معروف شروطها أو استيراد منتجات تركية وتوزيعها فى الأسواق المصرية فهنا من حقنا أن نعرف إجابة عن السؤال الذى سبق طرحه وهو: بأي صفة يتفاوض الشاطر؟.. وهنا أكشف حقيقة مفزعة نتجت عن تلك الزيارات قالها لى أحد مستوردي ومصنعي الأجهزة الكهربية حيث أكد لى أنه تم استصدار قرار رسمي من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإعفاء الواردات من تركيا من دفع الجمارك.. وقال إن هذا القرار صدر لصالح قيادات إخوانية معروفة.. وكانت النتيجة أن عشرات الآلاف من العاملين في تجارة وتوزيع الأدوات الكهربائية فى كل المحافظات أصبحوا مهددين بالتشرد بعدما أغلقت معظم الشركات والمحلات ومراكز التوزيع التي يعملون بها، ولهذا نريد ردًا واضحًا حول أسباب صدور هذا القرار الذي يتعارض مع مبادئ الثورة ويتناقض مع الأمنيات التي راودتنا بالتخلص من المحسوبيات والمجاملات التي كانت إحدى سمات عصر مبارك.
في هذا السياق أقول: إذا كان البعض يقول إن الشاطر يتحدث بصفته نائبًا لمرشد الإخوان.. أقول لهم إن الجماعة نفسها ليس لها صفة قانونية في الدولة.. والكل يعلم أن ما أعلن عن إشهار جمعية أهلية باسم الإخوان ليس إلا (تمثيلية ).. كما أن الشاطر نفسه ليس من بين مؤسسي أو أعضاء جمعية الإخوان التى أعلن عنها منذ أسابيع.
إننا نريد أن يبادر الشاطر أو الجماعة بتوضيح الحقائق للرأي العام وهذا من أبسط حقوق الناس فى عهد ما بعد ثورة 25 يناير.