الحكومة تعلن الطوارئ لحل أزمة الكهرباء

شحنات غاز من قطر.. وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلة.. وهلع فى الوزارة من حملة عدم دفع الفواتير

أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" والحكومة الطوارئ من أجل إيجاد حل سريع لأزمة الكهرباء التي تزداد سوءًا وتزيد من الغضب الشعبي تجاه الرئيس محمد مرسي حيث يسعى الإخوان لاستلام شحنة من الغاز الطبيعي من دولة قطر لمد محطات الكهرباء التي تعاني من نقص الوقود في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بدعم وزارة الكهرباء ب 725 مليون دولار للتقليل من حدة الأزمة. وقال أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن هناك أزمة حقيقية بسبب ارتفاع الأحمال عن قدرات محطات الكهرباء موضحًا أن الوزارة تسعى لحلها بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والبترول، كما أن الدولة قامت باعتماد 725 مليون دولار لوزارة الكهرباء لحل الأزمة وإنهائها في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن دعوات عدم دفع فواتير الكهرباء ستخلق أزمة بالفعل لأنها ستزيد من الخسائر والتي ستصل إلى مليارات الجنيهات؛ وهو ما يضعف من القدرة على دفع الأقساط التي تقع على كاهل الوزارة.
وأضاف أبو العلا أن وزارة الكهرباء من الوزارات التي تعتمد على الدور والجانب الذاتي سواء في تغطية تكاليف إنتاج الكهرباء أو توزيعها، كما أنها لا تحصل على أي دعم من الدولة.
فيما قال المهندس محمود عامر أمين مساعد حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة الجيزة: "إن الحكومة ستقوم باستخدام عدد من الحلول الجديدة للتغلب على أزمة الكهرباء وعلى رأسها استلام شحنة من الغاز الطبيعي الأسبوع المقبل من دولة قطر لمواجهة أزمة نقص الوقود، كما أن هناك حلولاً أخرى منها تشكيل لجنة لبحث كيفية تخفيف الأحمال على محطات الطاقة والكهرباء ومحاولة التغلب على أزمة الاستهلاك العالي في فترة الصيف، متهمًا بعض القوى السياسية والحركات المعارضة باستغلال أزمة انقطاع الكهرباء ضد الرئيس مرسي وتحريض المواطنين على الرئيس، كما أشار إلى أن وسائل الإعلام لا تجيد التعامل مع الأزمات وتصدير مشهد عدم قدرة الرئيس على تخطي الأزمات ومحاولة التغلب على تلك الصعاب.
فيما قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن أزمة الكهرباء لم تحدث في النظام السابق ولكنها حدثت في عام 2010 ولكن تم حل الأزمة على الفور، مؤكدًا أن ما خلق الأزمة في عصر الرئيس محمد مرسي هو السماح بتوريد الوقود المخصص لمحطات الكهرباء لحماس في غزة ورفح فهذا جاء على حساب تشغيل هذه المحطات؛ وأدى لانقطاع الكهرباء بشكل مستمر مما أدى لتعطيل بعض المصانع وشلل بعض المستشفيات بجانب أزمات داخلية متعددة لذلك كان يجب توريد الوقود لحماس إن كان هناك فائض في الوقود.
وأضاف عامر أن سبب زيادة المشكلة أن الدول العربية مثل السعودية أو الجزائر أو قطر لا تريد توريد الوقود لمصر قبل أن تحصل على ثمنها بشكل فوري وليس آجل حيث أن مديونيات مصر زادت على 19 مليار دولار في العشرة أشهر الأولى من حكم مرسي.
وأشار عامر إلى أن حملة عدم دفع الفواتير سوف تؤثر بشدة على السيولة النقدية التي تحصل عليها وزارة الكهرباء لتستخدمها في الصيانة ولكن هذه الحملة تعتبر ورقة ضغط سياسية لقيام الحكومة بدورها في توفير الكهرباء فمن غير المنطق أن نكون في عام 2013 ويطلب من الناس العيش على الكشافات.