ضريبة روبين هود

ما هو المنطق المغلوط ؟ المنطق المغلوط هو ذلك المنطق الذي يتشدق به وزير المالية عندما يحاول أن يبرر الضرائب العقارية ويلفق عدالتها بكلمات فارغة المضمون تصلح كمنطق للصوص وقانون ل "روبين هود" وشعار ل " أرسين لوبين " ولا يمكن بأي حال أن تكون منطق رجالات الدولة .." نأخذ من الأغنياء لنعطي للفقراء " ، هذا تمرير للضريبة الفاحشة وتدبير لمخططها وتبرير لفرضها خوفا من رفضها .
كان السيد " روبين هود " يسرق من الأغنياء في زمن الملك ريتشارد ليحتجز لنفسه وعصابته ما يشاء ثم يقوم بتفريق الباقي على " العجائز الفقراء الذين يجلسون أمام المدفئة في ليالي الشتاء الباردة " على حد قول أحمد مظهر في فيلم صلاح الدين الأيوبي وكان اللص الظريف " أرسين لوبين " يسرق من الأغنياء الفاسدين المفسدين ولكنه لا يقترب أبدا من الأغنياء الشرفاء الذين يقدمون إقرارات الضريبة في موعدها على حد قول الكاتب الفرنسي موريس لبلان ، ورغم أن السيد "روبين هود" لم يستطع أن يصل في بجاحته إلى حد أن يتم علاجه على نفقة الإمبراطورية الانجليزية التي لا تغيب عنها الشمس وهو الذي يملك الملايين ويقيم في قصر منيف ، إذ كان يعلم أن الإمبراطورية في أمس الحاجة إلى كل مليم أو دانق أو فلس .
كما أن اللص الظريف " أرسين لوبين " لم يصل في تهوره إلى حد أن يضع يده في محفظة " العلاج على نفقة الدولة الفرنسية " ليأخذ منها مليون فرنك فرنسي بخلاف بدل الانتقال والإقامة حتى يتم علاجه من داء السرقة في مصحة بهمان السلجوقية للأمراض النفسية ، إلا أن السيد وزير ماليتنا الشريف العفيف يوسف بطرس غالي حفيد المعلم غالي وضع يده في محفظة " العلاج على نفقة الدولة " ليحصل منها على مليون جنيه مصري بخلاف بدلات الانتقال والإقامة والمرافق ليتم علاجه في فرنسا بلد اللص "أرسين لوبين" من داء " المياه البيضاء" الذي أصبح غشاءً بلوريا على عينيه الثمينتين .
وبعد أن أنفق بطرس ما أنفقه من أموال الفقراء الغلابة الذين ليست لهم " مدفئة يجلسون أمامها في ليالي الشتاء الباردة " بل يلتحفون الرصيف ويأكلون من صناديق القمامة وتمرح الأوبئة والأمراض الفتاكة في أجسادهم دون أن يستطيع أحدهم الحصول على مليم واحد للعلاج على نفقة الدولة خرج علينا بضربته وضريبته ليزعم وهو الحريص على مال الدولة أنه يفرضها ليأخذ من الأغنياء ليعطي للفقراء !! .
و إن كان يجوز لنا أن نغلق عيوننا عن تصرفاته وهو ذلك المتغطرف المتغطرس الثري واسع الثراء الذي يملك القناطير المقنطرة والذي زاحم الفقراء وأخذ من مالهم مليونا أو يزيد ليتم علاجه في باريس من مرض "المياه البيضاء" ، إلا أننا لا يمكن أن نغلقها على فصاحته ومنطقه المغلوط حين يقول : إن الضريبة سيتم فرضها فقط على الأغنياء ، وأنه من فرط حرصه على الفقراء سيعطيهم وسينفق عليهم ما أخذه من هؤلاء الأغنياء .... لأن ما يدعيه هذا الوزير "العُمْرُوط " فاقد السند حابط الأثر كما يقول علماء الأصول ، إذ أن الأغنياء الذين يملكون قصورا في الساحل الشمالي وفي المدن الجديدة كالتجمع الخامس مركز أغنياء مصر ومقر قصورهم وفي الرحاب والشروق ومتنزهات ستة أكتوبر والمعسكرات السكنية الخاصة برجال الأعمال الذين ينحتون من لحومنا قصورا فارهين .. وغير هذا وذاك من مدائن الأغنياء لن يتم تطبيق قانون الضرائب العقارية عليهم !! لن يسدد الوزير " المُتلَهوق " يوسف بن بطرس مليما واحد على قصره الفريد المتفرد الذي وصلت قيمته إلى أربعين مليون أو يزيد أو قصره الشاهق في الساحل الشمالي لأن هذا أو ذاك يقبع في مدن عمرانية جديدة تخضع لاستثناء في القانون يجعلها غير خاضعة للضريبة !! .
لن يخضع الأغنياء حقيقة للقانون ولا للضريبة لأن هذا القانون لا يحاسب المواطن الغني على مجموع ثروته العقارية ولكنه يحاسبه بمنطق أعور على قيمة وحدته العقارية ، فذلك المواطن الذي يملك عشرين وحدة عقارية قيمة كل وحدة منهن لا تصل إلى أربعمائة ألف من الجنيهات بمجموع يزيد عن ثمانية مليون من الجنيهات السعيدة لن يسدد الضريبة لأن قيمة كل وحدة من وحداته لا تدخل في نطاق الوعاء الضريبي ، أما ذلك المواطن المكدود صاحب الدخل المحدود والذي ينتمي جدلا للطبقة المتوسطة أو أقل من المتوسطة والذي كد واجتهد وسافر واغترب ودفع من دم قلبه للدولة وأخيرا استطاع بشق الأنفس والاستدانة والأقساط شراء أو بناء وحدة عقارية متوسطة المستوى أو حتى أقل من المتوسطة ، وبسبب الخلل والخبل في تقييم وتقويم الثروة العقارية في مصر سيتم تقدير قيمة وحدته بأكثر من خمسمائة ألف حينها سيدفع وهو صاغر تلك الضريبة الضريرة .. قانون منطقه من يملك ثمانية ملايين لا يدفع ومن يملك خمسمائة ألف يدفع !! لا يمكن أن يكون إلا قانونا للغاب يفرضه روبين هود المصري صاحب قصر التجمع الخامس .
وحين ناقشت أحد الذين قالوا إن هذا القانون مستمد في روحه من الشريعة الإسلامية ، قلت له لعلك لا تعرف رؤية الشريعة للضريبة عموما ، فالإسلام له منطقه في المال إذ أن المال في الشريعة الإسلامية له طبيعة خاصة متوازنة حيث يتم توظيفه من الدولة لمصلحة الأفراد ، فلا يجب أن يعتدي الفرد بماله أو يسخره للإيذاء ومن هذا لا يجوز له أن يحتكر السلعة ويحرم الناس منها ، أما الدولة فيجب أن توجه المال لخدمة المواطنين لتيسير حياتهم ، لذلك لا يجوز لولي الأمر أن ينفق من مال الدولة لعلاج مواطن غني خارج البلاد وإلا يكون قد خان الأمانة ... ومن أجل ضبط عملية الإنفاق وتوجيهها في وجهتها الصحيحة كان هناك بيت مال المسلمين ، ذلك البيت الذي ينفق على المواطنين بكافة عقائدهم ، وبيت مال المسلمين ما هو إلا صورة من صور التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ككل .
وحين اشتد الفقيه الضرائبي في مناقشته معي وصمم على أنه يعلم ما يقول ويقول ما يعلم ويدرك أن الشريعة تحض على الضريبة العقارية ... قلت له من أين تلقيت علوم الشريعة والفقه قال لا فض فوه: تلقيت العلم من عالم جمع العلم في إناء واحد وأمسكه بخيط لا ينقطع فأخرج لنا علماً موزونا ، فقاطعته قائلاً: ومن هو هذا الشيخ الموزون؟ قال الرجل : الشيخ الشرّيب طبعاً !!! .
elkherbawy@yahoo.com