الضريبة العقارية تستهدف الفقراء قبل الأغنياء

ثروت الخرباوي يكتب :

· اللص الظريف " أرسين لوبين " لم يصل في تهوره إلي حد أن يضع يده في محفظة " العلاج علي نفقة الدولة الفرنسية " ليأخذ منها مليون فرنك فرنسي بخلاف بدل الانتقال والإقامة
ما هو المنطق المغلوط ؟ المنطق المغلوط هو ذلك المنطق الذي يتشدق به وزير المالية عندما يحاول أن يبرر الضرائب العقارية ويلفق عدالتها بكلمات فارغة المضمون تصلح كمنطق للصوص وقانون ل "روبين هود" وشعار ل " أرسين لوبين " ولا يمكن بأي حال أن تكون منطق رجالات الدولة .." نأخذ من الأغنياء لنعطي للفقراء " ، هذا تمرير للضريبة الفاحشة وتدبير لمخططها وتبرير لفرضها خوفا من رفضها .
كان السيد " روبين هود " يسرق من الأغنياء في زمن الملك ريتشارد ليحتجز لنفسه وعصابته ما يشاء ثم يقوم بتفريق الباقي علي " العجائز الفقراء الذين يجلسون أمام المدفئة في ليالي الشتاء الباردة " علي حد قول أحمد مظهر في فيلم صلاح الدين الأيوبي وكان اللص الظريف " أرسين لوبين " يسرق من الأغنياء الفاسدين المفسدين ولكنه لا يقترب أبدا من الأغنياء الشرفاء الذين يقدمون إقرارات الضريبة في موعدها علي حد قول الكاتب الفرنسي موريس لبلان ، ورغم أن السيد "روبين هود" لم يستطع أن يصل في بجاحته إلي حد أن يتم علاجه علي نفقة الإمبراطورية الانجليزية التي لا تغيب عنها الشمس وهو الذي يملك الملايين ويقيم في قصر منيف ، إذ كان يعلم أن الإمبراطورية في أمس الحاجة إلي كل مليم أو دانق أو فلس .
كما أن اللص الظريف " أرسين لوبين " لم يصل في تهوره إلي حد أن يضع يده في محفظة " العلاج علي نفقة الدولة الفرنسية " ليأخذ منها مليون فرنك فرنسي بخلاف بدل الانتقال والإقامة حتي يتم علاجه من داء السرقة في مصحة بهمان السلجوقية للأمراض النفسية ، إلا أن السيد وزير ماليتنا الشريف العفيف يوسف بطرس غالي حفيد المعلم غالي وضع يده في محفظة " العلاج علي نفقة الدولة " ليحصل منها علي مليون جنيه مصري بخلاف بدلات الانتقال والإقامة والمرافق ليتم علاجه في فرنسا بلد اللص "أرسين لوبين" من داء " المياه البيضاء" الذي أصبح غشاءً بلوريا علي عينيه الثمينتين .
وبعد أن أنفق بطرس ما أنفقه من أموال الفقراء الغلابة الذين ليست لهم " مدفئة يجلسون أمامها في ليالي الشتاء الباردة " بل يلتحفون الرصيف ويأكلون من صناديق القمامة وتمرح الأوبئة والأمراض الفتاكة في أجسادهم دون أن يستطيع أحدهم الحصول علي مليم واحد للعلاج علي نفقة الدولة خرج علينا بضربته وضريبته ليزعم وهو الحريص علي مال الدولة أنه يفرضها ليأخذ من الأغنياء ليعطي للفقراء !! .
ويبدو أن المشكلة ليست في عائلة بطرس غالي فهذه العائلة مهما كان قدرها تعيش في معية الحاكم ، وبالتالي تكون المشكلة في الهد .. وعن الهد طرح الكاتب بلال فضل ذات يوم سؤالا قال فيه ما الفارق بين جهاز الفيديو ومصر ؟ حينها أجاب قائلا : طبعا الفارق واضح ويكمن في ( الهدّ ) ذلك أن (الهدّ) في الفيديو من الممكن أن تقوم بتغييره بكل سهولة في حين أنه من المستحيل أن تنجح في تغيير (الهدّ) في مصر ، ولذلك فإن الحل لكي تستقيم الأمور هو في تغييره ، حين ألقي بلال فضل بإجابته وقع في ظني أن المشاكل ستبقي عندنا نائمة في أحضاننا خاصة وأن عملية تغيير الهد ستأخذ زمنا طويلا فضلا عن أن تغيير الهد لن يكون إلا بهد تالف لا قيمة له سيترتب عليه الشوشرة ولن تفلح في تنظيفه ألف قطنة ، وما الضريبة العقارية إلا نتاج شوشرة من أعوان "الهد" الجديد ، ومحاولة لجمع نفقات الدعاية للهد المرتقب ، أدعو الله أن ينهد أو يهتد .
وإذا عدنا لبطرس باعتبار أنه هو الذي يقف أمامنا بشحمه ولحمه وقلنا إن كان يجوز لنا أن نغلق عيوننا عن تصرفاته وهو ذلك المتغطرف المتغطرس الثري واسع الثراء الذي يملك القناطير المقنطرة والذي زاحم الفقراء وأخذ من مالهم مليونا أو يزيد ليتم علاجه في باريس من مرض "المياه البيضاء" ، إلا أننا لا يمكن أن نغلقها علي بجاحته وفصاحته ومنطقه المغلوط حين يقول : إن الضريبة سيتم فرضها فقط علي الأغنياء ، وأنه من فرط حرصه علي الفقراء سيعطيهم وسينفق عليهم ما أخذه من هؤلاء الأغنياء .... لأن ما يدعيه هذا الوزير "العُمْرُوط " فاقد السند حابط الأثر كما يقول علماء الأصول ، إذ أن الأغنياء الذين يملكون قصورا في الساحل الشمالي وفي المدن الجديدة كالتجمع الخامس مركز أغنياء مصر ومقر قصورهم وفي الرحاب والشروق ومتنزهات ستة أكتوبر والمعسكرات السكنية الخاصة برجال الأعمال الذين ينحتون من لحومنا قصورا فارهين .. وغير هذا وذاك من مدائن الأغنياء لن يتم تطبيق قانون الضرائب العقارية عليهم !! لن يسدد الوزير " المُتلَهوق " يوسف بن بطرس مليما واحد علي قصره الفريد المتفرد الذي وصلت قيمته إلي أربعين مليون أو يزيد أو قصره الشاهق في الساحل الشمالي لأن هذا أو ذاك يقبع في مدن عمرانية جديدة تخضع لاستثناء في القانون يجعلها غير خاضعة للضريبة !! .
لن يخضع الأغنياء حقيقة للقانون ولا للضريبة لأن هذا القانون لا يحاسب المواطن الغني علي مجموع ثروته العقارية ولكنه يحاسبه بمنطق أعور علي قيمة وحدته العقارية ، فذلك المواطن الذي يملك عشرين وحدة عقارية قيمة كل وحدة منهن لا تصل إلي أربعمائة ألف من الجنيهات بمجموع يزيد عن ثمانية مليون من الجنيهات السعيدة لن يسدد الضريبة لأن قيمة كل وحدة من وحداته لا تدخل في نطاق الوعاء الضريبي ، أما ذلك المواطن المكدود صاحب الدخل المحدود والذي ينتمي جدلا للطبقة المتوسطة أو أقل من المتوسطة والذي كد واجتهد وسافر واغترب ودفع من دم قلبه للدولة وأخيرا استطاع بشق الأنفس والاستدانة والأقساط شراء أو بناء وحدة عقارية متوسطة المستوي أو حتي أقل من المتوسطة ، وبسبب الخلل والخبل في تقييم وتقويم الثروة العقارية في مصر سيتم تقدير قيمة وحدته بأكثر من خمسمائة ألف حينها سيدفع وهو صاغر تلك الضريبة الضريرة .. قانون منطقه من يملك ثمانية ملايين لا يدفع ومن يملك خمسمائة ألف يدفع !! لا يمكن أن يكون إلا قانونا للغاب يفرضه روبين هود المصري صاحب قصر التجمع الخامس .
وحين ناقشت أحد الذين قالوا إن هذا القانون مستمد في روحه من الشريعة الإسلامية ، قلت له لعلك لا تعرف رؤية الشريعة للضريبة عموما ، فالإسلام له منطقه في المال إذ أن المال في الشريعة الإسلامية له طبيعة خاصة متوازنة حيث يتم توظيفه من الدولة لمصلحة الأفراد ، فلا يجب أن يعتدي الفرد بماله أو يسخره للإيذاء ومن هذا لا يجوز له أن يحتكر السلعة ويحرم الناس منها ، أما الدولة فيجب أن توجه المال لخدمة المواطنين لتيسير حياتهم ، لذلك لا يجوز لولي الأمر أن ينفق من مال الدولة لعلاج مواطن غني خارج البلاد وإلا يكون قد خان الأمانة ... ومن أجل ضبط عملية الإنفاق وتوجيهها في وجهتها الصحيحة كان هناك بيت مال المسلمين ، ذلك البيت الذي ينفق علي المواطنين بكافة عقائدهم ، وبيت مال المسلمين ما هو إلا صورة من صور التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ككل .
وحين اشتد الفقيه الضرائبي في مناقشته معي وصمم علي أنه يعلم ما يقول ويقول ما يعلم ويدرك أن الشريعة تحض علي الضريبة العقارية ... قلت له من أين تلقيت علوم الشريعة والفقه قال لا فض فوه: تلقيت العلم من عالم جمع العلم في إناء واحد وأمسكه بخيط لا ينقطع فأخرج لنا علماً موزونا ، فقاطعته قائلاً: ومن هو هذا الشيخ الموزون؟ قال الرجل : الشيخ الشرّيب طبعاً !!! .