د‏.‏حمدي السيد:‏ الاتهامات لنواب العلاج كلام فارغ‏

تشابكت خيوط قضية العلاج علي نفقة الدولة وبقي الخيط الأبيض فيها واعيا أمام الرأي العام‏..‏ لا يستطيع أحد الأمساك به أثر وطأة اتهامات متبادلة بين أطراف كثيرة‏..‏ ورغم عتمة الصورة فإن الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب يراها أكثر وضوحا كونه استطاع وضع تشخيص سليم لأبعاد القضية‏.‏
أطرافها صالت وصالت ووضعت النواب في قفص الاتهام علي اعتبارها تملك مستندات الانحراف وتثبت بأدلة نراها دافعة ان نواب العلاج وقفوا في براثن الفساد‏..‏ وانبري الدكتور حمدي السيد مخدرا من مغبة اطلاق قذائف التهم نحو النواب كون كل ما سبق من أدلة لا يعدو غير كلام فارغ وساذج‏.‏
في هذا الحوار نواجهه ويطرح وجهات نظره في قضية مازال يكتنفها الغموض‏.‏
في تصورك ما حجم المسئولية التي تقع علي عاتق وزارة الصحة في الانفجار المفاجيء لملف العلاج علي نفقة الدولة؟
الحال الذي انحدر إليه مشروع العلاج علي نفقة الدولة وما ارتكب فيه من مخالفات أدت إلي انحرافه نحو مسار غير منطقي تقف وزارة الصحة فيه لتتحمل المسئولية الكبري كونها سمحت بوجود هذا الانحراف والاستغلال السيئ للمشروع من قبل بعض النواب ولو كانت وقفت تتصدي لتلك الانحرافات ما آلت أحوله إلي هذا المنعطف الخطير الذي وضع بعض النواب في دائرة المتهمين‏.‏
ما حدث لم يأت بين يوم وليلة ولكنه وليد تراكمات وقتية طويلة‏..‏ وكان من الممكن تحقيق وفقة حاسمة تصون مشروع الفقراء‏..‏ لكن ترك الأمور تسير علي عواهنها في ضوء واقع ساد علي غير هدي‏..‏ في تقديري لا يضع النواب أمام مسئولية قانونية‏.‏
وزارة الصحة فتحت باب الانحرافات في المشروع وألقت بالمسئولية علي عاتق النواب تتهمهم بسوء استغلال قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
وزارة الصحة في يدها مقاليد الأمور وكان يتعين عليها عندما تجد شبهة استغلال أو انحراف بالهدف الحقيقي لمشروع العلاج‏,‏ علي نفقة الدولة أن تضع موقفا حاسما وتتصدي للنواب المنحرفين‏.‏
ولو كانت اتخذت هذا الموقف خاصة وهي تملك حجم تعاملات النواب من قرارات العلاج لم يكن بوسع أحد توجيه اللوم إليها كونها تحافظ علي مشروع خلق من أجل الفقراء‏..‏ هنا لابد أن نتوقف ونعطي كل ذي حق حقه‏.‏
وزير الصحة التمس العذر لمسئولي المجالس الطبية وعلق المسئولية في رقبة النواب وحدهم إثر ضغوط شديدة مارسوها علي موظفيه؟
دع المنطق يحكم الكلام لو دعاك شخص مهما كان موقعه الوظيفي إلي مخالفة القانون‏..‏ هل ستستجيب له وتبادر بتنفيذ طلبه؟ المنطق يقضي عدم الاستجابة حتي لا أقع تحت طائلة القانون‏.‏
ما ردده وزير الصحة في هذا الشأن كلام لا يخضع لمنطق ولا استطيع الإيمان به كونه فتح الباب علي مصراعيه أمام انحراف المشروع عن أهدافه ومنح حزمة من النواب الحصيلة العظمي من قرارات العلاج علي نفقة الدولة وأهدر فرص آخرين كانوا في أشد الحاجة إلي هذه القرارات ولم يسمح لهم الوضع القائم الحصول عليها‏.‏
موظفو وزارة الصحة عليهم تقع المسئولية الكبري ولا يجب تنصلهم منها تحت أي مسمي‏..‏ معقول يتركوا الحبل علي الغارب دون ضوابط صارمة ويضعوا المسئولية في عنق النواب ويسعوا للطعن في سمعتهم ونزاهتهم‏.‏
تتحدث مع نائب في مجلس الشعب ورئيس للجنة الصحة به وأقول لك جازما ومؤكدا أنه ليس بوسع النواب ممارسة ضغوط من أي نوع علي موظفي المجالس الطبية وفسرهم استخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة دون وجه حق‏..‏ فالنائب لديه مسئولية وموظف المجالس الطبية له مسئولية أخري ولو وقف وتصدي للانحراف الذي وقع بمشروع العلاج ما كان بمقدور أحد توجيه اللوم إليه‏.‏
ولذلك أطالب بانحسار المسئولية فيما حدث بين موظلفي المجالس الطبية واخراج النواب من دائرة الاتهام‏.‏
بعض النواب استخرجوا قرارات علاج علي نفقة الدولة لعمليات تجميل وأشياء أخري تكشف عن فساد ذمم أليس عليهم مسئولية في ذلك؟
كل نائب تحاول أن يرضي أبناء دائرته ولا تتخيل حجم العبء الذي يتحمله النواب في ذلك كون مشروع العلاج يعد المتنفس الوحيد الذي يستطيع من خلاله تلبية احتياجات ناخبيه‏.‏
ولا أذكر يوما أنه طرق شخص بأبي طالبا استخراج قرار علاج له ورفضت ولم اسأله عن قدرته المالية أو خضوعه للتأمين الصحي من عدمه أو حتي من دائرتي الانتخابية أم لا‏..‏ كنت أوقع علي قرارات العلاج كوني أؤمن العلاج علي نفقة الدولة حق لكل مواطن‏..‏ حتي ولو كان لديه قدرة مالية‏..‏ العلاج أصبح مكلفا ولا تقوي علي مجابهة متطلباته لأكثر الأسر دخلا‏.‏
لا ألتمس العذر للنواب ولا أدافع عنهم الواقع يقضي ترسيخ الحقائق ووضع ما حدث في حجمه الطبيعي حتي لا نقضي علي سمعة أبرياء عملوا باخلاص من أجل خدمة أبناء دائرتهم‏.‏
هناك نواب ممن ترددت اسماءهم في قضية قرارات العلاج وأعرفهم عن قرب وأشهد لهم بالسمعة الطيبة والنزاهة والزود عن كل عمل يمكن أن يضعهم في دائرة الشبهات وأذكر منهم علي سبيل المثال النائبة جمالات رافع‏..‏ من يقول إن هذه النائبة الرائعة يمكن بها الانحراف بقرارات العلاج علي نفقة الدولة‏..‏ مسألة صعبة ويستحيل ترجمتها علي أرض الواقع ومن يقبل بها وكيف يمكن حصد ثمارها؟
أعترف بأن هناك مجالات ساعدت وزارة الصحة النواب واعانتهم عليها‏..‏ لكن لا استطيع القول إنه انحراف وفساد في الذمم‏.‏
الجهات الرقابية وضعت أدلة دامغة في حوزة نيابة الأموال العامة تدين فيها بعض النواب إثر انحرافات صارخة اقدموا بارتكابها؟
أكن كل احترام وتقدير للجهات الرقابية كونها تقوم بدور مهم تجاه صيانة المجتمع‏..‏ لكن دورها هنا في قضية العلاج علي نفقة الدولة يخضع لمقاييس أخري ويدفعني للقول بأن كل ما قدموه من أدلة لا يعدو عن كونه كلام فارغ لا يستند ولا يرقي لأدلة دامغة تدين النواب وتجعلنا نهيل التراب علي سمعة أبرياء ونتهمهم بأنهم تاجروا في قرارات العلاج‏.‏
ودعني اسأل الجهات الرقابية التي أدانت نواب العلاج علي نفقة الدولة ألصقت بهم تهما هم منها براء وأؤكد براءتهم حتي يوم القيامة‏..‏ من أين استقوا معلوماتهم التي استندوا إليها في اتهامهم للنواب‏..‏ هل ضبطوا أحدا متلبسا يتاجر في قرارات العلاج أو بيع الأجهزة التعويضية لدي التجار كما قيل‏.‏
علي الجهات الرقابية التريث وعدم إلقاء التهم جزافا دون موثق ومع احترامي لما قالوه أدعوهم لإلقاء تقاريرهم في قاع البحر حتي تفقد ماعلق بها من كلام مغلوط‏.‏
من قبل كتبت الجهات الرقابية تقارير قيل وقتها إنها تقارير دامغة وتستند إلي حقائق لا جدال ولا نقاش فيها أثناء أزمة هاني سرور ووقتها أعلنت علي الملأ بأن ما جاء في التقارير الرقابية لا أساس له من الصحة ولا يستند إلي دليل دامغ وفيه افتراء وكذلك علي هاني سرور وسيأتي يوم ينصفه القضاء بحكم البراءة‏,‏ وقد كان وهذا ما سيحدث مع نواب العلاج علي نفقة الدولة لو تم تحويل القضية إلي ساحة القضاء‏.‏
تدين موقفي الصحة والجهات الرقابية من قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة‏..‏ ألا تجد أن هناك تغييبا للمنطق في إدارة الأزمة؟
أقف في حيرة من الأمر ولا أجد مبررا واحدا يدعو إلي إحداث تلك الأزمة التي لا منطق يحكم انفجار ملفها علي هذا النحو الدائر‏.‏
وزارة الصحة وفرت كل الدعم لترسيخ انحرافات مشروع العلاج علي نفقة الدولة وغيبت القواعد الحاكمة التي تضمن صيانة مشروع الفقراء‏,‏ وتوارت بعيدا بمحض إرادتها عن رقابة تتعين عليها وساقت مبررات لا تخضع لمنطق أو يقبلها عقل‏.‏
وكان بوسعها ضبط إيقاع أهم مشروع تقدمه الحكومة لناس وتعمل جادة للحفاظ عليه ولم يحدث وكأنها تريد افتعال أزمة‏.‏
وانساقت وراءها الجهات الرقابية تكتب تقارير دون موثق ووضعت النواب فوق حقل ألغام تزج بهم نحو طريق خطير في وقت قاتل ونحن علي أبواب انتخابات تشريعية جديدة‏.‏
كل هذه الشواهد تدفع بيقني نحو الإيمان بأنه لا يوجد منطق في إدارة الأزمة ولا رؤية حاكمة تخضع لها كل الأطراف‏.‏
ألا تعتقد أن انفجار ملف العلاج علي نفقة الدولة في هذا التوقيت يأتي علي خلفية رغبة كامنة تقضي تنصل وزارة الصحة ونفض يدها منه؟
لا أريد بناء أحكامي علي شواهد لا تستند إلي دليل‏,‏ ولا اعتقد أن مصلحة وزارة الصحة هدم المشروع العلاجي الوحيد الذي يعد علامة مضيئة في وجه الحكومة‏.‏
صحيح أن العلاج علي نفقة الدولة عاني تراكم الديون وتأثرت وفق أوضاعه جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي‏..‏ لكنه في كل الأحوال مشروع يجب علي وزارة الصحة الاهتمام به ورعايته كون لا يوجد بديل له حتي يتم الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل‏.‏
وإحقاقا للحق المشكلة لم تعد تكمن في وزارة الصحة حتي يتعطل مشروع العلاج علي نفقة الدولة ولكن المشكلة في نقص الاعتمادات المالية التي تلبي الطلب المتزايد علي المشروع‏,‏ وزير المالية كان يقدم من قبل علي دعمه ولست أدري لماذا تقاعس عن ذلك‏.‏
الحكومة فرضت رسوما علي صناعة السجائر والأسمنت والحديد ولم توجه منها شيئا سوي الديون القديمة للعلاج علي نفقة الدولة وهذا لا يكفي‏,‏ سيعود المشروع إلي مواجهة عدم وفائه باحتياجات المرضي‏.‏
احتار في أمر الحكومة وموقفها من مشروع حق مبدأ العدالة الاجتماعية وكفل مرضي لا يقدرون تحمل تبعات تكلفة العلاج كونها لا تريد تحقيق دعم جاد للمشروع ويدعوني ذلك للتساؤل عن هذا الموقف الغريب الذي تقدم فيه الحكومة علي دعم أنابيب البوتاجاز بما قيمته‏12‏ مليار جنيه وترفض دعم مشروع علاجي بما قيمته‏2.5‏ مليار جنيه أيهما أفضل للناس دعم الصحة أم دعم أنابيب البوتاجاز علينا النظر من نافذة تضع وتحدد أولويات الناس‏.‏
ألا تعتقد أن الفساد الذي لاحق مشروع العلاج علي نفقة الدولة حاد به عن أهدافه ولم يستفد منه المرضي الفقراء؟
لو كان هناك مشروع في مصر يمكن الحديث عما حققه من خدمات جليلة للناس‏..‏ فلن يكون سوي مشروع العلاج علي نفقة الدولة كونه ضمانة جادة لتوفير رعاية صحية لمن لا يملك القدرة علي تحمل تبعات المرض المالية‏.‏
إذا كان هناك فساد في نظام العلاج علي نفقة الدولة فلا يجب أن نهيل التراب عليه‏..‏ كل ذلك يمكن تداركه وتحقيق الانضباط وإعادته لنصابه الصحيح‏.‏
العلاج علي نفقة الدولة نافذة رحبة استفاد منه أكثر من‏2.5‏ مليون مواطن حتي إن كان من بينهم أغنياء‏..‏ لكنهم بكل تأكيد لا يستطيون مجابهة نفقات العلاج المالية‏.‏
المشروع أسهم في علاج‏100‏ ألف مريض بالفيروس الكبدي بقيمة‏600‏ مليون جنيه وغسيل كلوي‏40‏ ألف مريض بتكلفة قدرها‏500‏ مليون جنيه و‏100‏ ألف مريض سرطان جديد سنويا بقيمة‏200‏ مليون جنيه وحالات قلب مفتوح وصل عددها إلي‏10‏ آلاف وقسطرة‏30‏ ألف حالة بتكلفة‏100‏ مليون جنيه بالإضافة إلي الحوادث والأمراض المزمنة‏..‏ كل هؤلاء احتضنهم المشروع ووفر لهم رعاية صحيحة جيدة‏.‏
دعنا نري الواقع لو لم يكن لهذا المشروع وجود أو دور في رعاية هذه الأعداد المتزايدة من المرضي‏..‏ الجميع استفادوا فقراء وأغنياء وهذا حق دستوري‏.‏
إذا كان لدينا مشروع بهذ القيمة العلاحية لماذا تتعمد وزارة الصحة وضع العراقيل أمام تعظيم الاستفادة منه؟
إحقاقا للحق وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي لا يستطيع وحده مجابهة العراقيل والتصدي للمشكلات التي تعترض المشروع كون انحسار مشاكله في قلة الاعتمادات المالية المتاحة ووزيرالصحة مكبل باغلال الميزانية‏.‏
وبرغم محاولاتي الكثيرة الضغط عليه لتوجيه اعتمادات المشروع المالية‏..‏ إلا أنه لم يستجب واستند في ذلك إلي أن الانحراف عن الميزانية المجددة له يضعه تحت طائلة القانون والمسألة أمام نيابة الأحوال العامة‏.‏
لو وقف وزير الصحة وحده ليضع الحلول لمشاكله فلن يستطيع‏,‏ المسألة تحتاج تضافر جهود أخري وتفهما واضحا من الحكومة لما يقدمه المشروع من خدمات وكنت قد افترضت علي الحزب الوطني ألا تقدم الحكومة علي إحداث تغييرات في نظام العلاج علي نفقة الدولة إلا بعد الرجوع للنواب والحصول علي موافقتهم كونهم أدري بحال الناس‏.‏ ولم يستمع لي أحد ولست أدري سببا مقنعا يدفع الحكومة إلي ارتكاب أفعال تؤجج مشاعر الناس في الشارع وتزيد حالة الاحتقان‏..‏ لدرجة أنني أشك أن هذه هي حكومة الحزب الوطني‏..‏ فهي لا تفعل إلا ما يزيد أعباء الناس ويدمي قلوبهم‏.‏
لكن وزارة الصحة وضعت ضوابط قاسية الواقع أثبت أنها تلقي بالمرضي الفقراء إلي مصير مجهول؟
النظام الذي وضعته وزارة الصحة لا أحد يختلف علي كونه نظاما قاسيا وعرض حياة المرضي للخطر لكنه نظام اضطر إلي تطبيقه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة‏..‏ فالرجل يريد أن يخلي ساحته ويأمن علي نفسه خشية التعرض للمساءلة القانونية‏.‏
ليس منطقيا أن تحدد مبالغ مالية تصرف يوميا للمرضي وبعد نفاذها يغلق باب إصدار قرارات العلاج‏..‏ أين يذهب المرضي الآخرون إنها مأساة خاصة أن هناك حالات مؤلمة لا تتحمل الانتظار لليوم التالي‏..‏ نحتاج رؤية جادة والحكومة عاجزة عن إيجادها للتعامل مع قضية غاية في الأهمية‏..‏ ماذا يفعل المواطن الفقير عندما لا يستطيع الحصول علي العلاج‏!‏