نقيب الأطباء: لا نقبل ألا يجد مواطن يعاني السرطان العلاج.. ووزير يحصل على مليون جنيه!

أثار ما انفردت «الدستور» بنشره بالمستندات عن علاج وزير المالية بطرس غالي بالخارج بقرارات مباشرة من رئيس الوزراء بتكلفة ما يقرب من مليون جنيه مصري حالة كبيرة من الجدل وردود الفعل.
فقد طالب جورج إسحق القيادي بحركة كفاية المسئولين في الحكومة بالذهاب لمعهد السرطان لرؤية الفقراء المرضي وهم مصطفون علي السلالم وغير قادرين علي العلاج، في الوقت الذي يعالج فيه وزير المالية بمليون جنيه علي نفقة الدولة، وأضاف قائلاً: «والله اللي بيحصل ده حرام.. حرام الناس تترمي علي الأرض لأنهم مش قادرين يتعالجوا وشخص واحد بس يتعالج بمليون جنيه».
ودعا إسحق جميع المواطنين المتضررين من قرارات وزير المالية التعسفية والمتضررين من قانون التأمين الصحي الجديد الذي يحرم الفقراء من العلاج بأن يشاركوا في وقفة احتجاجية ظهر الاثنين 15 فبراير أمام مجلس الشعب للتنديد بهذا القانون الجديد وعلاج الوزير بمليون جنيه بينما الفقراء لا يجدون ما يعالجون به. في حين أكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء أنه من غير المقبول أن يحصل شخص واحد علي مليون جنيه للعلاج علي نفقة الدولة في حين توضع ضوابط وعراقيل أمام علاج البسطاء، مشيراً إلي أن الضوابط الجديدة أثارت غضب النواب أثناء مناقشتها في مجلس الشعب أمس الأول لذلك تم الاتفاق في اجتماع لجنة الصحة علي مناقشة القضية من جديد ووضع ضوابط دون معاقبة المريض ومنعه من العلاج، مش معقولة مواطن يكون عنده فشل كلوي أو سرطان ونحرمه من العلاج لأنه فقير في الوقت اللي بنصرف علي علاج شخص آخر مليون جنيه.
وأضاف نقيب الأطباء أن مديونية الدولة للمستشفيات بسبب العلاج علي نفقة الدولة بلغت 5.1 مليار جنيه، كما أن تكلفة العلاج علي نفقة الدولة العام الماضي وصلت 2 مليار جنيه، وقال السيد إنه لا يستطيع قول رأيه في مسألة علاج وزير المالية علي نفقة الدولة بهذا المبلغ نظراً لأنهم في خلاف معه بخصوص أجور الأطباء والإنفاق علي الصحة ولذلك لا أريد الكلام حتي لا يقال إننا نستغل الموقف ضده، لكنه عاد ليشدد علي أن حرمان المواطن البسيط من العلاج علي نفقة الدولة حق يكفله الدستور كما أنه حق من حقوق الإنسان في الحياة ولا ينبغي أن نحرم المريض من حقه في العلاج.
من جانبه، وصف النائب حمدي حسن حصول وزير المالية علي هذا المبلغ الكبير للعلاج بالخارج بأنه صورة من صور الفساد الموجودة بالبلد، فبينما المواطن العادي يطلع روحه علشان يحصل علي قرار علاج علي نفقة الدولة ويكون كمان بالملاليم نجد أن وزير المالية يعالج هو علي نفقة الدولة بالملايين، مشيراً إلي أن الحل في علاج صور الفساد المنتشرة في المجتمع حتمية الإصلاح الشامل وليست الإصلاحات الجزئية المتفرقة.