باحث أمريكى: الإطاحة بالإخوان ليس بالأمر السىء لواشنطن.. لكن التكلفة باهظة والعائد غير مؤكد

رأى ستيفن كوك –الخبير فى شئون مصر والشرق الأوسط – أنَّ حل المشاكل السياسية فى مصر، والتى وصفها بالمهمة الصعبة والمعقدة تقع على كاهل المصريين وحدهم؛ إلا أنَّ هناك ثمة عدد قليل من السياسات التى يمكن لواشنطن اتباعها لمساعدة مصر وتغيير الوضع فيها فى فترة تتراوح من 3 إلى 6 أو 12 شهرا ً، وهى لا تتطلب نفقات كبيرة من الإدارة الأمريكية وينبغى أنَّ تكون بيروقراطية السياسة الخارجية قادرة على تحقيقها. وقال إن زعزعة قبضة الإخوان عن سُدة الحكم ليس بالأمر السيئ بالنسبة للإدارة الأمريكية؛ لكن التكاليف الواضحة لتلك السياسية ستكون باهظة الثمن كما أن مردودها غير مؤكد بلا جدال، والنتيجة النهائية ليست بالضرورة بزوغ نظام سياسى ديمقراطى ليبرلى؛ بل قد تكون ديكتاتورية على نطاق أضيق أو المزيد من عدم الاستقرار والعنف، وعدم اليقين فمن المستبعد استسلام الإخوان بكل هذه السهولة.
وحثت الإدارة الأمريكية على زيادة مراقبى القوات متعددة الجنسية المتمركزة فى سيناء منذ عام 1982 والتى تعمل مع المصريين والإسرائيليين لتوسيع التواصل والتعاون الاستخباراتى؛ نظرًا لعجز المصريين عن السيطرة بفعالية على سيناء فاستمرار هذا الوضع يشكل تحديًا كبيرًا من الناحية الاقتصادية والسياسية طوال الوقت .
واعتبر الباحث بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية أنَّه من الخطأ على واشنطن الاستجابة للمراقبين المطالبين بتعزيز التعاون مع الدول العربية الغنية لتقديم المساعدات المالية لمصر التى ازداد وضعها الاقتصادى تدهورًا خلال العامين الماضيين .
وأوضح أنَّ تلك الخطوة من شأنها إيقاع مصر – بدرجة كبيرة – فى شرك منافسات دول الخليج السامة – على حد وصفه - ، وأضاف أنَّ فكرة التعاون تفترض وجود أهداف مشتركة لواشنطن مع قطر، والسعودية، والإمارات أو مع تلك الدول مع بعضها البعض؛ إلا أنَّ الواقع على النقيض من ذلك؛ إذ تسعى قطر لتحقيق نفوذ إقليمى، والسعودية لا يعنيها فشل أو نهوض مصر، بينما الإمارات تريد زعزعة حكم جماعة " الإخوان المسلمين" .
واقترح كوك، فى مقاله على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وحلفائهما الآسيويين بضرورة تجميع كل الموارد وتقديم ضمانات قروض لمصر؛ إذ أنها ستعود بفائدتين أساسيتين على الجهات المانحة والمستلمة على حدٍ سواء . فهناك طرق فعالة للاستفادة من مبالغ طائلة مع الالتزام المحدود للموارد – ما لم تخالفها مصر – وهذا بدوره سيسمح لمصر بالاقتراض من الأسواق التجارية بأسعار فائدة منخفضة بشكل ملحوظ . كما أنها ستترك قرار استخدام ضمانات القروض للمصريين، وهو ما يتسق مع مبادئ ثورة 25 من يناير التى تنادى بالكرامة والسلطة الوطنية .
وتابع أنَّه مع ذلك لا يمكن الالتفاف حول عدم التكافؤ فى ميزان القوى بين مجموعة ضمانات القروض التى تقودها الولايات المتحدة ومصر . فمع الأخذ فى الحسبان حساسية شروط "المشروطية " ، و" الظروف " و" الحالة "، سيكون هناك حاجة لأن يكون هناك اتفاق مسبق مع القاهرة على أن تُستغل تلك القروض لسد احتياجات مصر الماسة - خاصة - الغذاء والوقود والدواء .
وطالب بإعادة تقديم واشنطن للمساعدات الغذائية لمصر والتى حصلت عليها آخر مرة فى عام 1992؛ نظراً لأن مصر التى تعد أكبر المستوردين للقمح فى العالم تعانى من حساسية – خاصة – بالنسبة لارتفاع أسعار القمح العالمية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائى فى مصر إلى 3 % ما بين عامى 2009 ، 2011 .
وقال إنَّه ينبغى على الولايات المتحدة أيضاً دعم نظام الصحة العام فى مصر من خلال الاستثمار الإضافى فى نمرو وحدة أبحاث البنتاجون ( وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأمريكية ) 3 والتى مقرها القاهرة؛ والمسئولة عن منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وإفريقيا، وجنوب غرب آسيا.