رأى ستيفن كوك –الخبير فى شئون مصر والشرق الأوسط – أنَّ حل المشاكل السياسية فى مصر، والتى وصفها بالمهمة الصعبة والمعقدة تقع على كاهل المصريين وحدهم؛ إلا أنَّ هناك ثمة عدد قليل من السياسات.. والتى يمكن لواشنطن اتباعها لمساعدة مصر وتغيير الوضع فيها فى فترة تتراوح من 3 إلى 6 أو 12 شهرا ً، وهى لا تتطلب نفقات كبيرة من الإدارة الأمريكية وينبغى أنَّ تكون بيروقراطية السياسة الخارجية قادرة على تحقيقها. وقال إن زعزعة قبضة الإخوان عن سُدة الحكم ليس بالأمر السيئ بالنسبة للإدارة الأمريكية؛ لكن التكاليف الواضحة لتلك السياسية ستكون باهظة الثمن كما أن مردودها غير مؤكد بلا جدال، والنتيجة النهائية ليست بالضرورة بزوغ نظام سياسى ديمقراطى ليبرلى؛ بل قد تكون ديكتاتورية على نطاق أضيق أو المزيد من عدم الاستقرار والعنف، وعدم اليقين فمن المستبعد استسلام الإخوان بكل هذه السهولة. وحثت الإدارة الأمريكية على زيادة مراقبى القوات متعددة الجنسية المتمركزة فى سيناء منذ عام 1982 والتى تعمل مع المصريين والإسرائيليين لتوسيع التواصل والتعاون الاستخباراتى؛ نظرًا لعجز المصريين عن السيطرة بفعالية على سيناء فاستمرار هذا الوضع يشكل تحديًا كبيرًا من الناحية الاقتصادية والسياسية طوال الوقت . واعتبر الباحث بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية أنَّه من الخطأ على واشنطن الاستجابة للمراقبين المطالبين بتعزيز التعاون مع الدول العربية الغنية لتقديم المساعدات المالية لمصر التى ازداد وضعها الاقتصادى تدهورًا خلال العامين الماضيين . وأوضح أنَّ تلك الخطوة من شأنها إيقاع مصر – بدرجة كبيرة – فى شرك منافسات دول الخليج السامة – على حد وصفه - ، وأضاف أنَّ فكرة التعاون تفترض وجود أهداف مشتركة لواشنطن مع قطر، والسعودية، والإمارات أو مع تلك الدول مع بعضها البعض؛ إلا أنَّ الواقع على النقيض من ذلك؛ إذ تسعى قطر لتحقيق نفوذ إقليمى، والسعودية لا يعنيها فشل أو نهوض مصر، بينما الإمارات تريد زعزعة حكم جماعة " الإخوان المسلمين" .