مجلس العلاقات الخارجية: ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة بمصر الآن؟

في مقال بعنوان «ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة بمصر الآن؟»، قال ستيفن كوك الزميل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، إن هذا السؤال أصبح شائعا، وأنه بالرغم من وجود الكثير من الأفكار الجيدة إلا أنها عادة لا تعالج الاحتياجات الملحة واللازمة جدا لمصر.
كوك أضاف أنه ينبغي توضيح أن واشنطن لن تصلح مشكلات مصر السياسية بغض النظر عن عدد المرات التي يطلب فيها الشعب: «نريد أن إصلاح مصر». موضحا أن هذه المهمة المعقدة والصعبة تعود إلى المصريين، بالرغم من السياسات المنفردة القليلة التي يمكن أن تتبعها واشنطن وتساعد في ذلك. وطرح في مقاله 4 مبادرات يمكن أن تنفذها الولايات المتحدة لتشكل اختلافا في مصر في فترة تمتد من 3 إلى 12 شهرا.
المبادرة الأولى، كانت أنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلفاء الآسيويين الإسهام بموارد وتقديم ضمانات قروض لمصر. كوك تابع أن ضمانات القروض تعتبر طريقة فعالة للاستفادة من مبالغ مالية كبيرة مع التزام محدود بالموارد – ما لم تتعثر مصر، كما أنها تسمح للقاهرة بالاقتراض من الأسواق التجارية بمعدلات فائدة منخفضة.
وأشار كوك أنه ينبغي ترك قرار استخدام ضمانات القروض إلى المصريين، وهو ما يتسق مع الهدف الأساسي لثورة يناير وهو التمكين الوطني والكرامة. لافتا إلى أنه يلزم اتفاق مسبق مع القاهرة حول أنه ينبغي استخدام القروض في احتياجات مصر الأكثر إلحاحا، مثل الطعام والوقود والدواء.
كوك أوضح أنه بينما تتفاقم الأزمة المالية في مصر العامين الماضيين، تعتبر مطالبة المراقبين لمزيد من التنسيق الأمريكي مع الدول العربية الثرية حول المساعدات المالية «خطأ»، لأنه سيورط مصر في منافسات دول الخليج المؤذية. مضيفا أن القطريين يسعون إلى «شراء نفوذ إقليمي»، وأن السعوديين لا يريدون مصر أن تنجح أو تفشل، والإماراتيين يريدون تقويض الإخوان المسلمين.
وتابع كوك أن تقويض الإخوان ليس نتيجة سيئة، لكن التكاليف الواضحة لهذه السياسة يحتمل أن تكون هائلة وفوائدها غير مؤكدة. متابعا أن النتيجة ليست بالضرورة ظهور نظام حكم ديمقراطي ليبرالي، فربما تكون ديكتاتورية محدودة أكثر أو مزيد من عدم الاستقرار والعنف والغموض. متسائلا: «هل يعتقد أي منكم بجدية أن الإخوان سيتنازلون عن كل هذا بهذه السهولة؟».
المبادرة الثانية، كانت إعادة المعونة الغذائية إلى مصر مرة أخرى، حيث كانت قد توقفت في 1992. وقال كوك إن انعدام الأمن الغذائي زاد في مصر بنسبة 3%. أما المبادرة الثالثة، أن تستمر الولايات المتحدة في مساندة نظام الصحة العام في مصر عبر استثمار إضافي في وحدة البحرية الأمريكية للأبحاث الطبية، ومقرها في القاهرة.
وتضمنت المبادرة الرابعة والأخيرة وفقا لكوك، اعتراف الجميع سواء أمريكيين أو مصريين أو إسرائيليين بأن سيناء مشكلة كبيرة. وأوضح أنه بالرغم من أن المشكلة في سيناء ليست أمنية فقط، إلا أنه يمكن للولايات المتحدة القيام بشئ جيد على المدى القصير في سيناء عبر توسيع قوة المراقبين المتعددة الجنسيات (قوات حفظ السلام الدولية) الموجودة منذ 1982، والعمل على تعاونها مع كلا من المصريين والإسرائيليين على توسيع اتصالاتهم وتعاونهم الاستخباراتي.
اختتم كوك مقاله بأن المصريين عاجزون عن العمل بفعالية في سيناء، وأن المنطقة ستظل تحديا سياسيا واقتصاديا كبيرا بمرور الوقت. مضيفا أن هذه الأشياء لا تتطلب الضرورة نفقات كبيرة من الأموال الأمريكية، وأنها جميعا مبادرات ينبغي أن تكون بيروقراطية السياسة الخارجية قادرة على إنجازها.