الأوقاف تجتمع مع "الهيئة الشرعية" و"الدعوة السلفية" لمناقشة "قانون الدعاة"

أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل، يضم أعضاء "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" و"الدعوة السلفية" و"نقابة الدعاة" وعدد من علماء الأزهر، وذلك لعرض قانون نقابة الدعاة الجديد ومناقشة بنود الخلاف فيه، مبدية استعداداها لإلغاء بند التخصص لأعضاء النقابة مع جواز ممارسة الدعوة دون تخصص، لكن هذا الأمر لن ينطبق على المشتغلين بالفتوى. وأوضحت الوزارة أن ظهور كثير من الدعاة وانتشارهم على كثير من الفضائيات دفعها إلى محاولة تقنين الدعوة والحفاظ عليها من الانشقاق والخلاف، مشيرة إلى أنها لن تقوم بتمرير هذا القانون إلى مجلس الشورى دون أن يتفق جميع الأطراف بما يخدم المصلحة العامة ولا يخالف أمور الدين. وقال عبد العزيز رجب، عضو المجلس العام لنقابة الدعاة، إن الاجتماع سوف يناقش ملاحظات "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" و"الدعوة السلفية" ويعرض على وزارة الأوقاف وهى الحاكم الوحيد فى هذا الأمر، رافضًا تهديدات "الدعوة السلفية" بالتصعيد، مضيفًا: النقابة لا تمانع في إلغاء البند الخاص بكون النقابى أو الداعية من خريجى الأزهر بما يحقق المصلحة العامة، إلا أنه "لا يمكن المجاملة فى الدين لصالح أو إرضاء أى طرف". ونفى رجب تدخل أى فصيل سياسي فى إعداد القانون، لافتا إلى أن بنود القانون لا تختلف كثيرًا عن بنود قانون أي نقابة أخرى ولم يوجد أي بند بداخله يخلق من الدعوة مهنة. وأشار إلى أنما دفع النقابة إلى وضع تلك القيود انتشار أهل الفتوى والدعوة دون علم. فى سياق متصل، قال جمال عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة لم تطلع على القانون حتى الآن، مشيرًا إلى أنها لم تتمكن من كيفية تحديد وضع القانون بين كل التيارات الإسلامية قبل حضورهم اجتماع النقابة، وطمئن الدعوة السلفية، قائلا: "لا يعرض القانون على مجلس الشورى قبل موافقة الجميع عليه"، لافتًا إلى أن بعض بنود الخلاف التي جاءت ضمن بنود القانون.
قال أبو النصر " إن هذا الأمر قيد الدراسة خاصة مع عدم استقرار الأوضاع في البلاد، وما يمكن أن ينتج عن المظاهرات من إعاقة لحركة البلاد أو تعطيل الصالح العام".