أزمة بين "الأوقاف" والدعوة السلفية بسبب قانون الدعاة

أثار مشروع قانون نقابة الدعاة الجديد، الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف مؤخرًا حالة من الصراع، بين كل من الدعوة السلفية والوزارة، حيث أعلنت الدعوة السلفية عن عقد اجتماع عاجل يضم كافة أعضاء وعلماء الدعوة، لبحث سبل التصعيد ضد القانون الجديد الخاص بتشكيل نقابة خاصة للدعاة.
وأوضحت الدعوة السلفية أن القانون يشترط أن يكون عضو النقابة والداعية من خريجى الأزهر الشريف، وعند تفعيل ذلك سوف يحرم كبار علماء الدعوة السلفية من ممارسة الدعوة، على رأسهم الشيخ محمد حسان وأبو إسحاق الحوينى وغيرهم من كبار العلماء، مؤكدة أن القانون جاء رغم إبطاله فى مجلس الشعب السابق لتكميم أفواه المحاربين للأخونة.
وفى المقابل، نفت وزارة الأوقاف ما تردد من انتقادات حول القانون، مؤكدة أن القانون ما زال في مرحلة النقاش والتعديل، وأن كافة بنوده جاءت لتوضيح حقوق الدعاة وترسيخ العلاقة بين المؤسسات العاملة فى مجال الدعوة لغرس قيم إسلامية واضحة، لافتة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الجارى للرد على تلك الاتهامات.
وأعلن محمد إبراهيم، عضو مجلس الدعوة السلفية عن عقد اجتماع عاجل، يضم كافة أعضاء وعلماء الدعوة السلفية، لتحديد آليات التصعيد ضد قانون وزارة الأوقاف الجديد، مشيرًا إلى أن تفعيل ذلك القانون سوف يحرم كثيرين من الدعاة والعلماء السلفيين من ممارسة الدعوة.
وقال جمال عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف، إن القانون جاء لتنظيم الدعوة، حيث إن هناك 60 ألف شخص يمارس الدعوة كمهنة، مشيرًا إلى أن القانون اشترط أن يكون جميع المرشحين لعضوية النقابة من خريجى الأزهر الشريف، مشددًا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال منع ممارسة الدعوة لأنها مسئولية أمام الله.