اجتماع طارئ بالأوقاف لمناقشة "قانون الدعاة"

أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد اجتماع عاجل يضم أعضاء الهيئة الشرعية والدعوة السلفية ونقابة الدعاة وبعض علماء الأزهر الشريف، وذلك لعرض قانون نقابة الدعاة الجديد ومناقشة بنود الخلاف فيه، مؤكدة عدم إمكانية إزالة بند التخصص لأعضاء النقابة مع جواز ممارسة الدعوة دون تخصص وأنه لا يمنع الدعوة إلى الله ولكن تمنع الفتوى دون تخصص والانضمام إلى كنف النقابة. وأوضحت الوزارة أن ظهور كثير من الدعاة وانتشارهم على كثير من الفضائيات دفع بالوزارة إلى محاولة تقنين الدعوة والحفاظ عليها من الانشقاق والخلاف، مشيرة إلى عدم تمرير هذا القانون إلى مجلس الشورى دون أن يتفق جميع الأطراف بما يخدم المصلحة العامة ولا يخالف أمور الدين، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يرضي أي طرف أو فصيل أو جهة على حساب الدين.
وكشف عبد العزيز رجب، عضو المجلس العام لنقابة الدعاة، نية النقابة أن البند الخاص بكون النقابى أو الداعية من خريجى الأزهر الشريف سوف يتم النظر فيه بما يحقق المصلحة العامة، مضيفا "لا يمكن المجاملة فى الدين لصالح أو إرضاء أى طرف"، مشيرًا إلى أن الاجتماع سوف يجمع كل الملاحظات والآراء من قبل الهيئة الشرعية والدعوة السلفية ويعرض بها على وزارة الأوقاف وهى الحاكم الوحيد فى هذا الأمر.
وأكد رجب عدم تدخل أى فصيل من التيارات السياسية وعلى رأسها الجماعة فى إعداد القانون الذي أعدته النقابة دون أن يشارك فيه احد، لافتا إلى أن بنود القانون لا تختلف كثيرًا عن بنود قانون أي نقابة أخرى ولم يوجد أي بند بداخله يخلق من الدعوة مهنة.
واستنكر رجب تهديدات الدعوة السلفية بالتصعيد ووصفها بالاتهامات الباطلة وخوفا على المناصب، وترك الشهرة على حساب الدين، لافتا إلى وجود كثير من أهل الفتوى والدعوة دون علم، والتى أعقبت ثورة 25 يناير وانتشرت دون جدوى، وهو الأمر الذى دفع النقابة إلى تقنين الدعوة والحفاظ عليها من التشتيت والفتن.
وفى سياق متصل، قال جمال عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة لم تطلع على القانون حتى الآن، مشيرًا إلى أنها لم تتمكن من كيفية تحديد وضع القانون بين كل التيارات الإسلامية قبل حضورهم اجتماع النقابة، وطمئن الدعوة السلفية، قائلا: "لا يعرض القانون على مجلس الشورى قبل موافقة الجميع عليه"، لافتًا إلى أن بعض بنود الخلاف التي جاءت ضمن بنود القانون.