اعتراضات حادة تندد بديكتاتورية الحسيني.. الأوقاف تقرر إنشاء "جبهة للأئمة" بدلاً من نقابة الدعاة و"المصريون" تنفرد بأسماء مجلس الإدارة المعين

علمت "المصريون" أن الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف أبلغ الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء رفضه الموافقة على إنشاء نقابة للأئمة في الوقت الراهن واقترح عوضًا عن ذلك تأسيس "جبهة للأئمة"، بحجة أن هناك صعوبة في إنشاء النقابة المقترحة في الوقت الراهن.
وحصلت "المصريون" على وثائق صادرة من الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس القطاع الديني لمكتب والدكتور سالم عبد الجليل وكيل الوزارة ومعتمدة من الوزير تؤكد الرفض لفكرة إنشاء أول نقابة تضم الأئمة والخطباء العاملين بوزارة الأوقاف.
واقترحت الأوقاف- بحسب تلك الوثائق- إنشاء "جبهة للأئمة" لتكون بديلاً عن إنشاء "نقابة الدعاة والأئمة"، على أن تتشكل من 29 إمامًا يمثلون 29 محافظة – هي عدد المحافظات المصرية- على أن يتم تشكيل هيئة المكتب من رئيس للجبهة ونائبين، أحدهما للوجه القبلي والآخر للوجه البحري، بالإضافة إلى أمين السر وأمين الصندوق.
واطلعت "المصريون" على قائمة بأسماء الأعضاء المقترحين لتشكيل "جبهة الدعاة والأئمة" وهم: الشيخ حسين عيد ممثلاً محافظة دمياط والشيخ محمد علي أحمد (قنا) والشيخ محمد زكي ثابت (السويس) والشيخ هاني شوقي غنيم (القليوبية) والشيخ احمد شرف الدين إسماعيل (الدقهلية) والشيخ خالد موسي أبو المجد (كفر الشيخ) محمد أحمد محمد (الأقصر) والشيخ عماد علي عبد السميع (أسيوط) والشيخ مصطفي غنام (الوادي الجديد) والشيخ عطية محمود علي رواش (البحيرة) والشيخ علي محمد علي الحريري (الشرقية) والشيخ ماهر عبد الجواد (الإسكندرية) والشيخ علي حامد الرفاعى (مطروح) والشيخ محمود توفيق (المنيا) والشيخ سمير حسن (المنوفية) والشيخ مصطفي حسن البحطيطي (الإسماعيلية) والشيخ محمد عبد الرحمن (بورسعيد) والشيخ صلاح أبو طالب (شمال سيناء) والشيخ محمد أحمد عيد (الفيوم) والشيخ احمد السيد عبد العال (بني سويف) والشيخ محمد عبد الظاهر مهران (سوهاج) والشيخ يوسف مصطفي أحمد (أسوان) والشيخ محمد عبد العال (الجيزة) والشيخ رأفت زكي العايدي (البحر الأحمر) والشيخ صلاح نصار أمام الجامع الأزهر الشريف (القاهرة) والشيخ يسري عثمان (حلوان) والشيخ سعيد محمد إسماعيل (أكتوبر).
ولم تعلن الأوقاف بشكل رسمي حتى الآن عن قرارها والذي من المرجح أن يصيب المتبنين لفكرة تأسيس النقابة بخيبة أمل، بعد أن تجمع مئات الدعاة والأئمة أمام مجلس الوزراء لمطالبة الدكتور عصام شرف بإنشاء نقابة للدعاة والأئمة وقدموا مشروع قانون لتأسيس النقابة.
وأحال شرف المشروع إلي الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف الذي أحاله بدوره إلى الشيخ شوقي عبد اللطيف رئيس القطاع الديني وكيل أول الوزارة والشيخ سالم عبد الجليل وكيل الوزارة، إلا أنه وبعد نشوب صراع بين عدة جبهات حول تأسيس النقابة داخل الوزارة نفسها وامتداد الصراع إلي جبهات خارجية من تيارات دينية غير الموالية للأوقاف تم تجميد المشروع ووأد حلم الدعاة والأئمة.
وأكد الشيخ شوقي عبد اللطيف في المذكرة الصادرة من مكتبه برقم 132 بتاريخ 27/4/2011، أنه ونظرا لأهمية النقابة في كل مؤسسات الدولة، ونظرا لعدم وجود نقابة للدعاة والأئمة تعبر عن مطالبهم وترعي مصالحهم وخاصة في ظل ظروف ثورة 25 يناير ونظرا لصعوبة إنشاء نقابة للدعاة والأئمة في الوقت الراهن، وبناء علي تعليمات معالي وزير الأوقاف فقد قررت وزارة الأوقاف اختيار أحد الأئمة المتميزين فكريا ودعويا وإداريا من كل مديرية لتشكيل "جبهة الأئمة" بهدف عرض مطالب الدعاة والعمل علي حل مشاكلهم والارتقاء بمستوي الخطاب الديني.
واقترح تكوين جمعية عمومية بديوان عام وزارة الأوقاف تحت رعاية الوزير وإشراف القطاع الديني من أسماء الدعاة والأئمة التي "وافتنا بها مديريات الأوقاف بالمحافظات الذين سيتم انتخاب مجلس الإدارة من بينهم".
أما بالنسبة لموارد الجبهة المالية، فقد نصت المذكرة علي إيداع مبلغ مليون جنيه من أموال وزارة الأوقاف باسم الجبهة للصرف علي تأسيسها وأنشطها بالإضافة إلي خصم 1% من راتب كل إمام بوزارة الأوقاف لصالح الجبة ويصرف لكل عضو 100 جنيه بدل انتقال عن كل اجتماع مجلس إدارة
لكن المستشار الدكتور محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الأوقاف أكد في مذكرة حملت رقم 1417 بتاريخ 19/5/2011 أن مصطلح جبهة ليس له مدلول قانوني وان تشكيل جبهة للدعاة والأئمة يعد مخالفا للقانون لأنه لا يوجد سند قانوني يدعم لفظ جبهة
واقترح على وزير الأوقاف بتغيير لفظ جبهة بلفظ رابطة لتصبح رابطة الدعاة والأئمة بدلا من نقابة الدعاة الأئمة حتى يسهل تسجيلها وشهرها بوزارة التضامن الاجتماعي طبقا للقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الخاصة علي حد وصف المستشار محمد سليمان.
وفي رد فعل على رفض تشكيل نقابة للأئمة، هدد عشرات الأئمة بالاعتصام بوزارة الأوقاف ومنع الوزير من دخول مكتبه حتى يتم العدول عن القرار والموافقة على إنشاء نقابة للدعاة والأئمة.
وأكد الشيخ محمود عبد الله إمام وخطيب بوزارة الأوقاف أهمية إنشاء هذه النقابة من أجل استيعاب جميع الأئمة الرسميين وغير الرسميين، وأضاف: "إننا نطالب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بسرعة التدخل والموافقة على إنقاذ أكثر من مليون داعية في مصر تتخطفهم التيارات الدينية بمختلف تياراتها واتجاهاتها".
وقال إنه بمجرد خروج بعض الشائعات حول الموضوع تجمهر عدد من الدعاة والأئمة بالوزارة وأصدر بعضهم فتوى شرعية بإهدار دم وزير الأوقاف، مستنكرا هذه الفتوى باعتبارها معالجة للخطأ بالخطأ!!
جدير بالذكر أن "المصريون" كانت أول من أشارت إلى وجود صراع شديد بين ثلاث جبهات حول مشروع نقابة الدعاة والأئمة حيث تمثلت الجبهة الأولي في الداعية الشيخ خالد الجندي رئيس قناة "أزهري" الذي عرض100 مليون جنيه، لإنشاء النقابة علي نفقته الخاصة بشرط تفويضه من قبل الدعاة والأئمة في إشهار النقابة وتنصيبه نقيبا للدعاة والأئمة.
وأكد أن تكلفة إنشاء النقابة وفروعها ومستشفياتها يتكلف أكثر من 100 مليون جنيه، موضحا أن هناك عددا كبيرا من أنصار الجندي يجوبون المحافظات حاليا ويسعون لاستقطاب عدد كبير من الدعاة والأئمة لتفويضه في إنشاء نقابة الدعاة والأئمة دون تحميلهم أي تكاليف أو اشتراكات عضوية.
أما الجبهة الثالثة فهي جبهة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومعه الدكتور سالم عبد الجليل وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس قطاع الدعوة الإسلامية الذي يقوم حاليا بحشد الدعاة والأئمة وجمع توقيعاتهم وتفويضهم في إنشاء النقابة.
وتمثلت الجبهة الثالثة في جماعة "الإخوان المسلمين" التي ادعت أنها لن تشارك في مشروع النقابة وأنها ستؤسس "رابطة العلماء المسلمين" التي ستقوم بدور النقابة، لكنها في الحقيقة تدعم الطرف الثالث الشريك في الصراع والذين أطلقوا علي أنفسهم "الدعاة المستقلين" وقاموا بالفعل بتقديم طلب لوزيرة القوى العاملة ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للموافقة على إنشاء النقابة مستغلين قوة "الإخوان" وقربها من مجلس الوزراء في الوقت الراهن لسرقة مشروع النقابة علي حد وصف الدعاة والأئمة.