الرئاسة توسط "السادات" و"لكح" لإقناع المعارضة بالحوار.. و"الإنقاذ" ترفض

تسعى مؤسسة الرئاسة إلى استئناف جلسات الحوار الوطني، وسط محاولات لإقناع قوى المعارضة بالعدول عن مقاطعتها، في محاولة للخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور. وقال جمال حنفى، القيادى بحزب "الحرية والعدالة"، إن الرئاسة تسعى لتكليف شخصيات عامة للاتصال بالمعارضة من أجل إقناعها بالدخول في حوار وطني، موضحًا أن من بين تلك الشخصيات: أنور السادات رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" ورامى لكح عضو مجلس الشورى، والناشر إبراهيم المعلم. ودعا حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، جميع الأحزاب والقوى الوطنية والسياسية إلى حضور جلسات الحوار الوطني لمناقشة الملفات العالقة، وأكد أنه لم يعد هناك مجال للتباطؤ في عقد جلسات الحوار من جديد واصطفاف القوى السياسية، خاصة بعدما تأكد للجميع أن هناك مخاطر تحدق بالثورة وبالشعب المصري وأمنه وحدوده. إلا أن مصطفى الجندى، عضو الهيئة العليا لحزب "الدستور"، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى رفض دعوات الحوار الوطنى، قائلاً: "تصرفات محمد مرسى تجعلنا أمام حل وحيد فقط وهو إسقاط النظام والالتفاف حول حملة تمرد لإسقاطه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا". وأضاف أن الحزب الذي يترأسه الدكتور محمد البرادعي لم تصله حتى الآن أى دعوة رسمية من قبل أي من الوسطاء بخصوص الدخول فى حوار وطنى، مؤكدًا أن الحزب وبمشاركة جبهة الإنقاذ يرفض أى دعوات للحوار فى ظل سياسة الرئيس محمد مرسى الحالية وعدم رضوخه للتوافق الوطنى. فيما رحب ياسر عبد التواب، أمين الإعلام بحزب "النور" السلفي بدعوات الحوار بين القوى السياسية في هذه الأوقات التي وصفها ب"الصعبة" في عمر الوطن، مضيفًا أن الحزب طالب الرئيس محمد مرسي بضرورة إجراء حوار شامل بين القوى السياسية، وقد رحب الرئيس بإجراء هذا الحوار. وتابع: "الرئيس كلف الحزب بالسعي لدعوة القوى السياسية للحوار وإقناعهم بضرورة الانضمام للحوار الوطني ونتمنى من الرئيس أن يكون الحوار الوطني جادًا وشاملاً لكل شيء، وأن يتم تنفيذ كل ما يتفق عليه الأطراف التي تشارك في الحوار. وأكد أن غالبية قوى المعارضة ترفض المشاركة في الحوار الوطني حيث لا يتم تنفيذ ما اتفق عليه المتحاورون. وقال إن حزب النور طلب من الرئيس قبل ذلك أن تتم إقالة الحكومة كاملة، وهو الأمر الذي سيناقشونه داخل جلسات الحوار، قائلا: "الرئيس لم يبد تذمرًا من مناقشة هذا الملف بل رحب به".