تتداخل العلوم الحديثة بصورة تجعل من السهل فهم علم في ضوء علم آخر، وهذا ما رصدته من خلال الربط بين عملية تسويق المنتج أو الفكرة في علم الاقتصاد، وبين فن الكذب علم السياسة فيما يمكن تسميته بتقنيات التسويق السياسي. بعد الأزمة التي لحقت نظم التسويق وهياكلها - في أواخر القرن العشرين- نتيجة العجز الواضح في تطبيق عملية التسويق والتعقيد المبالغ فيه للمفاهيم، ظهرت تيارات جديدة- في مطلع القرن الحادي والعشرين- اتفقت على معالجة الخلل البين من خلال الربط بين جدليتي البيع والتسويق. وقد تبلورت الأفكار وتطورت نظريات مفاهيم التسويق بعد أن استدركت المؤسسات الاقتصادية الدولية أسباب إخفاقها في مواجهة المشاكل والأزمات بمراعاة عدد من الآليات: الأول : إدخال عنصر الخلق والابتكار في طبيعة المنتج. الثاني : أهمية العامل الزمني في عملية الإقناع. الثالث : الاعتماد على المعلومات الصحيحة الخاصة بطبيعة سوق الاستهلاك. الرابع : قدرة المنتَج على التأقلم مع البعدين الداخلى والخارجي. هذه هي الأسس التي ساعدت على معالجة أزمات التسويق، أما مفاهيم التسويق الحديثة فتقوم بصورة عامة على ثلاثة مقومات أساسية هي : 1- الحاجة لإشباع رغبة ما. 2- الرغبة باعتبارها طريقة لإشباع الحاجة. 3- التأثير على المستهلك لزيادة الطلب على المنتج أو الخدمة. وتركز مفاهيم العناصر الثلاثة على الهدف وهو السوق بالدرجة الأولى، والسلعة أو الخدمة المراد تسويقها بالدرجة الثانية. وتدل التجارب والشواهد المعاصرة على أن علم التسويق بمفاهيمه الأساسية الثلاثة ليس حكرا على الدول المتقدمة والمجتمعات الاستهلاكية وحدها، بل يدخل أيضا في اقتصاديات الدول النامية، ولا يقتصر تطبيق مفاهيم التسويق على الجانب الاقتصادي وحده، بل يتجاوزه إلى عالم السياسية مثل تسويق الأفكار والشخصيات، وهو ما نقصده بالضبط، فعملية البيع تقوم على مقومات ثلاثة هي: البائع والمشتري والمنتج( الفكرة)، كما تقوم عملية الاختيار السياسي على ثلاثة عناصر هي: فريق التسويق والجمهور المستهدف والفكرة " الرئيس أو النائب " . مصاعب التسويق لاشك أن السياسي المحنك كالتاجر الفطن يدرك بحاستي الخبرة والحدس الجيد( ) أن المنتج الذي يراد تسويقه قد لا يكون بالضرورة هو الأفضل ولكن ينبغي أن يتمتع بعدد من المميزات النوعية، وهذا بالتأكيد ما يجب أن ينطبق على الابن المراد تسويقه لمنصب الرئاسة، وكما أن ظروف السوق قد لا تكون مواتية لطرح السلعة أو الخدمة، فإن الأمر لا يختلف بالنسبة للظروف السياسية المصرية غير الملائمة بالمرة لطرح فكرة الوريث والالتفاف حول مبدأ الشرعية في جو من الطواريء وانتشار الفساد والبطالة والعنوسة والفقر المدقع لأكثر من 40% من الشعب المصري، وبمعني أدق: تتم عملية تسويق فكرة الرئيس الابن في ظروف انهيار تقنيات الإقناع بداية من تأثير عامل الزمن إلى فقدان عناصر الإبداع والتجديد الفعلي . وفضلا عما تقدم فإن هناك سقطات تسويقية أدت إلى تعثر وفشل المحاولات المتكررة للخداع ومن أهمها : * إن المشرفين على عملية التسويق ذاتها قد لا يكونون في أفضل حالاتهم العقلية والنفسية والجسدية خصوصا إذا كانت السلعة أو الفكرة المراد تسويقها لا تمتلك أهم المواصفات الفنية القادرة على المنافسة الجدية، وهذا ما يؤدي بالتالي إلى محاولة فرض السلعة أو الفكرة علي الجمهور بطرق ملتوية وبأدوات لا أخلاقية. ففكرة التوريث الالتفافي تتم في إطار خلل نفسي وشرود ذهني لفريق تجهيز الترِكَة بعملية كذب مفضوح وتدليس علني، وعسف تسويقي، والنتيجة هي بوار السلعة وسقوطها من حسبان المستهلك إلى الأبد، وهذا ما حدث بالفعل مع مسوقي فكرة التوريث الالتفافي في مصر، حيث تعرت خطط فريق التسويق بإخلاء الساحة السياسية من المنافسين الشرفاء الأكفاء بالتعديل المشوّه للمادة 76 من الدستور في ظل معارضة نخبوية واسعة وضياع فرصة النشل السريع الخاطف لإرادة الرفض الشعبى. * إن القائمين على عملية تسويق (الابن) خارجيا وداخليا- وهم في عجلة من أمرهم- غاب عنهم أن أهم آليات التسويق الجيد هي الاعتماد على معلومات صحيحة ودقيقة عن سوق الاستهلاك( الشعب )، واعتمدوا كعادتهم على تلفيق البيانات والإحصائيات المضللة التي تؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية تماما. تسويق التوريث في ضوء بعض النجاحات التي حققها تسويق بعض البضائع والخدمات اعتمادا على جهل المستهلك رغم ما فيها من عيوب جوهرية وعدم قدرة على المنافسة الفعلية- روج المنتفعون وسماسرة التقنين ( واضعو القوانين المعيبة ) لإمكانية الالتفاف حول فكرة التوريث المباشر اعتمادا على جهودهم الخارقة في تجهيل الشعب وتغييب وعيه وبرودة تفاعله. بناء على ذلك، يعكف مستشارو السلطة والباحثون وكتاب البلاط في لجنة السياسات وفروعها في الصحف المسماة بالقومية وأجهزة الإعلام ومؤسسات النفاق في مصر على إخراج وتسويق مسلسل الوريث رغم ضعف الأداء العام وانعدام القبول الجماهيري( الشعبى أعني: المستهلكين )، ويجري ذلك بطلاء نسخة المورث المتهالكة شرعيا وشعبيا للتمويه على الفشل المتلاحق للعروض التجريبية، حيث انتهي العرض الأولي بصفير الاستهجان من الجمهور الواعي، وإلقاء معظم المتفرجين للبيض الفاسد في وجه فريق الإخراج الفني والممثلين عدة مرات، ويتجلى السقوط المروع لهذا الفريق في ترويع الناخبين وقتل ما تيسر منهم لمنعهم من التصويت في الانتخابات التشريعية، وفي المظاهرات المتوالية في الأربعاء الأسود 25 مايو2005 ضد تعديل المادة 76 ، وفي تظاهرات حركات التغيير والطلاب والعمال والفلاحين بطول مصر وعرضها، وفي نقابات الصحفيين والمهندسين، وحركة أساتذة الجامعات، وفي المظاهرات المؤيدة لمطالب استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية في 27 إبريل 2006. بعد كل ذلك، هل يمكن قيام شرعية حكم في دولة بحجم وتعداد ووزن مصر على مبدأ مقايضة الصمت الدولي بالتنازل عن الثوابت والحقوق والثروات الوطنية ؟؟؟ وهل يمكن أن يفلح الأمن في فرض رئيس بشرعية العنف والسلاح ؟؟؟ وما الفرق في هذه الحالة بين أسلوب العصابات لفرض الطاعة على المجتمع بالسلاح والترهيب، وفرض الطاعة على الشعب بذات النهج والأسلوب الأمني القائم على العقوبة الأمنية والاعتقال والتمثيل بأفراد الشعب إلى درجة التصفية الجسدية ؟!!! هذا ما نستكمله- بإذن الله تعالى- في المقال التالي. [email protected]
