عودة المطالبات بالنظر فى اتفاقية "كامب ديفيد"

غد الثورة: الوضع القانونى يسمح.. والحرية والعدالة: تتطلب استفتاءً.. و"الإنقاذ": تزيد التوتر جددت قوى سياسية مطالبتها للرئيس محمد مرسى بضرورة النظر فى اتفاقية "كامب ديفيد"، خاصة ما يتعلق بالجانب الأمنى والاستعانة بمشايخ وقبائل سيناء، لاستعادة الأمن بعد عملية خطف الجنود، وخضوع سيناء تحت سيطرة التنظيمات الجهادية، بينما اقترح حزب الحرية والعدالة طرح التعديل للاستفتاء الشعبى باعتباره يمس الأمن القومى.
وقال شادى طه، رئيس المكتب السياسى لحزب غد الثورة، إن الحزب سوف يتقدم بطلب لرئاسة الجمهورية لتعديل الجانب الأمنى باتفاقية "كامب ديفيد"، مع تقديم مقترح بإسناد بعض المهام الأمنية لبعض قبائل ومشايخ سيناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الدكتور أيمن نور اقترح على الرئاسة تعديل الاتفاقية خلال اتصال تليفونى مع الرئاسة بعد زيادة تردى الوضع الأمنى وعملية اختطاف الجنود.
وأضاف أن اتفاقية "كامب ديفيد" تنص على أن أى طرف يحق له تعديل الاتفاقية فى حالة المساس بالأمن القومى للبلاد، على أن يتم التعديل بموافقة الطرفين، محذرًا من خطورة الأمنى في سيناء خاصة فى المنطقة "ب-ج".
وقال: "يجب إعادة الوضع الأمنى فى سيناء وتسليح القوات المتواجدة هناك، وزيادة قواتنا المسلحة، لأن التنمية الحقيقية لسيناء لن تتم إلا باستعادة الوضع الأمنى كاملاً"، مؤكدًا أنه "كان يجب تعديل الاتفاقية منذ قيام الثورة لتحقيق الإعمار والتنمية والقضاء على البؤر الإجرامية".
وأشار إلى أهمية الاستعانة بخبرات مشايخ القبائل بالتنسيق مع القوات المسلحة والداخلية، تحت إشراف المخابرات العسكرية، باعتبارهم أهل خبرة بالمنطقة ويمكنهم التعرف على البؤر الإجرامية، فضلاً عن قدرتهم على وقف تهريب المخدرات والسلاح.
واقترح الدكتور أحمد عبد المقصود، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، طرح الاتفاقية على الاستفتاء الشعبى قبل التعديل، لأن نتائج التعديل يجب أن يتحمل نتائجه وعواقبه الشعب ككل، مشيرا إلى أن تعديل المعاهدة يحتاج للحوار بين كافة الأحزاب والقوى السياسية التى تمثل الشارع المصرى.
وشدد عبد المقصود على ضرورة الاستعانة بالجميع فى إعادة الاستقرار داخل سيناء، خاصة مشايخ القبائل لما لديهم من خبرة ومعلومات غير متوفرة لدى الجهات الأمنية لكن دون تسليح، مشيرًا إلى أن تسليح القبائل من شأنه تكوين تنظيمات مسلحة.
وقال صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية وعضو جبهة الإنقاذ، بإطلاق يد الجيش لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والإرهابية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك حسم مع كل تهديد يمس الأمن القومى.
واعتبر أن مبادرة حزب غد الثورة لتعديل الاتفاقية يزيد من حدة التوتر داخل سيناء، خاصة أن سيناء ليست تحت السيطرة الكاملة لمشايخ وقبائل سيناء، وإنما تخضع لتنظيمات جهادية وإرهابية التى تسقط هيبة الدولة.