محسوب:أحيى حركة "تمرد" على أسلوبهم الراقى طالما أنه بدون مولوتوف

كشف د.محمد محسوب، فى حواره ل"المصريون" عن أسباب رفضه للتعديل الوزارى الأخير، ورؤيته للمشهد السياسى وتقييمه لأداء الإخوان والمعارضة، وكذلك تقييمه لأداء الرئيس ومحاولة البعض ترسيخ ما سمّاه ديكتاتورية القضاء، ووضع روشتة سريعة للقضاء على الفوضى الأمنية فى سيناء، وأخيرًا وجه تحية ورسالة إلى حركة تمرد. - استرداد الأموال المنهوبة.. المواطن يسأل إلى أين وصل هذا الملف؟
من حيث الأداء الحكومى، فلا دراية لى به، لأنك تعرف أن على رأس الأسباب التى جعلتنى أنسحب من الحكومة، أن هذا الملف لم يدر بطريقة حسنة، وهذا رأيى، وأنا اقترحت تشكيل هيئة من مجموعة من الأعمال تترأسها شخصيات مستقلة ووطنية تدير هذا الملف وتقدم تقارير للمجلس التشريعى ورئاسة الجمهورية كل فترة وتنشر فى الصحف العامة.
- كيف ترى التصالح مع رموز الفساد من النظام السابق؟
أنا لا أؤيد البدء بهذا التصالح، كيف أتصالح مع ناس لا أدرى حجم ثرواتهم؟ والحكومة لم تبذل مجهودًا فى التعرف على حجم أموال الذين تريد أن تتصالح معهم من أركان النظام السابق، أنا لا أتحدث عن مستثمرين عاديين يمكن التصالح معهم، ارتكبوا مشكلات يمكن تسوية أوضاعهم بشرط رد أموال الدولة، وإنما أتحدث عن رموز فى النظام السياسى كيف نجرى تصالحًا معهم دون بحث وتقصٍ حقيقى لحجم ثرواتهم التى استفادوها من الدولة بسبب وجودهم فى مواطن القرار فى الدولة!
- هل عرض عليكم أن تشاركوا فى التعديل الوزارى الأخير؟
نعم عرض علينا واعتذرنا؛ لأننا نرغب فى تغيير كامل وشامل، ليس فى الأشخاص فحسب، وإنما أيضًا فى القناعات والسياسات، والحكومة يجب أن تتغير تغيرًا كاملاً، هذه الحكومة فيها أشخاص هائلون وممتازون، مثل: حاتم صالح وباسم عودة، لكن نجاح أى حكومة لا يعتمد على أن هذا الوزير جيد أو ذاك الوزير ممتاز، وإنما يعتمد على الرؤية الإستراتيجية، الرؤية الكلية.
أما الرئيس فلديه اجتهاد آخر، أن هذه الحكومة هى جزء من المرحلة الانتقالية، والحكومة التى يستحقها هذا الشعب هى التى تأتى من خلال أغلبية برلمانية هى التى ستشكل الحكومة، وبالتالى الأوفق أننا نسير الأمور بهذه الحكومة ونبث فيها عناصر جيدة قدر الإمكان، حتى تستطيع أن تنجز ما تنجزه، حتى نصل إلى انتخابات برلمانية تشكل بعدها الأغلبية الحكومة.
- وما الطريق الذى نصل به إلى انتخابات برلمانية؟
الطريق الصحيح هو أن تكف كل الأحزاب السياسية والجهات عن وضع العصا فى العجلة، وتؤمن بأن الشعب هو السيد وهو المحكمة العليا، وأنه صاحب السلطة وأن الجميع يجب أن يحتكم إلى الشعب.
- ما رؤيتك للمشهد السياسى؟
المشهد السياسى مشهد مختل ومشهد مرتبك لما ذكرته قبل ذلك، لأن كثيرًا من الأطراف يرفض الوصول إلى الحكم الذى هو الشعب، وبالتالى سنظل فى الملاحاة السياسية.
- كنت قد صرحت فى أحد الحوارات بأن ما يعنينا هو نجاح الرئيس، فهل ترى أن الرئيس يسير فى طريق النجاح؟
نجاح الرئيس يأخذ من حصة "الوسط" ويرفع من "الحرية والعدالة"، ومع ذلك فنحن حريصون على نجاحه؛ لأن نجاحه هو نجاح للوطن وفشله لا قدر الله هو نجاح للوسط، لكننا لا نسعى لفشله، وإنما نعمل على نجاحه وبقوة أيضًا، لأن نجاح أول رئيس منتخب هو نجاح للتحول الديمقراطى.
- كيف ترى تعامل الرئيس مع المعارضة؟
نحن فى لحظة تاريخية فلم يتشكل بناء السلطة بعد، عندنا رئيس منتخب فقط يجب أن نلتف كلنا حوله لو عندنا سلطة كاملة وأبنية كاملة للسلطة، افعل ما تشاء دون أن تلقى مولوتوفا، لكن لدينا سلطة لم تكتمل بعد، ومعارضة، أنا رأيى أن هذه ليست معارضة، وهذه ليست سلطة كاملة هناك تيار سياسى كسب مقعد رئيس الجمهورية؛ لأنه مقعد واحد، وبالتالى طريقة تعامل الرئيس وهو فى السلطة مع الطرف الآخر هى الطريقة التى سيتعامل بها الطرف الآخر مع هذا التيار السياسى حينما يذهب إلى المعارضة، وبالتالى فنحن نكرس قيم الديمقراطية أو نؤسس أسس الفوضى.
- كوزير مستقيل فى الأمور الآتية ما رؤيتكم لإصلاح:
- إصلاح مؤسسات الدولة؟
- فض النزاع بين الرئاسة؟
- فض الاشتباك بين مجلس الشورى والسلطة القضائية؟
إصلاح مؤسسات الدولة هى المعركة الكبرى التى يجب على الدولة أن تخوضها، وهذا وجه خلاف بينى وبينهم؛ لأننا نعتقد أن الثورة قامت لأن هناك مشاكل فى مؤسسات الدولة فلو كانت جيدة ومرضية لما قامت الثورة..
أما عن الاشتباك بين الرئاسة والقضاء، فتعيين النائب العام من حق رئيس الجمهورية، وليس هذا ارتدادًا للماضى، فقد استشير فيه المجلس الأعلى للقضاء فى 2007، وهو الذى كان موجودًا بنفس تشكيلته ووافق عليه ولم يطلب تعديل المادة 119 فيه التى تجعل رئيس الجمهورية يعين النائب العام، وقد قدم حزب الوسط مشروعا بهذا القانون، فمجلس القضاء الأعلى يختاره والرئيس يقوم بتعيينه بقرار إداري، والذى يصدر هذا القانون السلطة التشريعية، فالقضية ليس فيها أعلى وأقل، فهل يستطيع مجلس الشورى أن يقول للسلطة القضائية "لا تصدرى هذا الحكم! هل يصح؟! فكيف يمكن لرئيس نادى القضاة أن يرسل خطابًا لمجلس الشورى يقول له "لا تصدر هذا القانون"؟!! حتى لو كان هذا القانون يخصهم، فالدستور لغى مفهوم الحصانة التى ترفع العباد على رءوس العباد، وبالتالى القضاء دوره أن يطبق القانون والمشرع دوره أن يصنع القانون والسلطة التنفيذية دورها أن تدير البلاد فى إطار القانون، وفى إطار أحكام القضاء، هذا هو مبدأ الفصل بين السلطات، لو أرسل رئيس الجمهورية لمجلس الشورى ألا تصدر هذا القانون نكون قد أقررنا أسوأ مبادئ الديكتاتورية، لو قبلنا أن يأمر القضاء أن يبتعد مجلس الشورى عن إصدار هذا القرار ووافق مجلس الشورى، نكون قد رفعنا القضاء على السلطة التشريعية ونكون مقبلين على ما يسمى ديكتاتورية القضاء، فطريق الإصلاح هو الفصل بين السلطات.
- ما صحة ما يقال إنك أتيت للوزارة فقط كى تمرر الدستور؟
لا أستطيع وحدى أن أمرر الدستور، ومن يقل ذلك فهو ساذج ويعطينى أكثر من حقى كثيرًا، والقضية أن الجميع اجتهد فى وضع الدستور بما فيها من انسحب، فقد انسحب فى آخر 15 يومًا، وفترة الجمعية التأسيسية كانت 6 شهور، وبالتالى بعدما اكتمل الدستور البعض انسحب، وبالتالى لا أنا الذى كتبت الدستور ولا أنا الذى صغته، القوى الكبرى هى التى كتبته.
- ما صحة ما يقال بأن مكتب الإرشاد له تأثير كبير على قرارات الرئيس، وحضرتك كنت وزيرا فى الحكومة؟
لا، أنا لم أشهد ذلك فى الحقيقة، وما أشهده أن هذا الرئيس هو شخصية شجاعة وشخصية تنمو تجربتها بسرعة شديدة، وهذا يظهر فى أدائه الخارجى، وفى أدائه الداخلى فى الأسبوعين الأخيرين، تبين أنه تعلم كثيرًا من الفترة التى قضاها.
- لكن القضية يستعين بمن فى تياره السياسى أو لا يستعين؟ لازم يستعين وهذا منطقي.
- الإخوان كانوا يعتبرون المستشار حاتم بجاتو أحد رموز النظام السابق، فما رأيك فى توليه نفس المنصب الذى كنت تتولاه؟
والله أنا أتمنى له التوفيق فى العمل المسند إليه، وقد أتى من السلطة القضائية له آراء كثيرة مخالفة لنا، وكنا نختلف كثيرا، وهذه الوزارة لها طبيعة خاصة، هى وزارة سياسية قانونية، الجانب القانونى المهنى أنا أعتقد أن المجتهد سينجح فيه، ولكن ينبغى أن يكون فى شقه السياسى على نفس مهارته القانونية، والمستشار بجاتو على المستوى القانونى جيد، وأما الشق السياسى فلم أر أداءه إلى الآن، فلا أستطيع أن أحكم عليه.
- اسمح لنا أن ننزل إلى الشارع اليوم لنرى حركة تمرد، ما رأيك فيها؟ وهل يمكن أن يوقع عليها د.محسوب؟
أنا لم أقرأ هذه الاستمارة، ولو قرأتها لن أوقع عليها، لأننى أرى أن يستمر الرئيس إلى آخر مدته، ولنا اعتراضنا على الرئيس واعتراضنا عليه ما سيزنه هو الشعب، وأنا أؤيد أى حد يجمع توقيعات لأى شيء، لكنى لا أؤيد لأى أحد ولو كان صاحب حق أن يرمى مولوتوفا، هذا عنف وتخطٍ للخطوط الحمراء، فهذه تندرج تحت ما يسمى بالوسائل الديمقراطية لإبداء الرأى، لكن ليس لهذا الأمر أثر قانونى على الرئيس، وحركة تمرد هى أسلوب لإبداء الرأى ليس فيه خروج عن القانون، ومن ثم له حماية قانونية ودستورية، ولكن لا أثر قانونيًا له على الأرض.
- كيف ينظر د.محسوب وحزب الوسط إلى هذه القضايا وتعامل الإخوان والرئاسة معها:
1- الصكوك؟
قدم وأنا موجود فى الوزارة، وأنا اعترضت عليه ويمكن إدخال قانون داخل سوق المال متعلق بها.
2- الضرائب؟
إذا كان هو نفس القانون الذى قدم وأنا فى الوزارة، فهو بداية لتطوير الضريبة التصاعدية، بحيث إنه لا يتساوى الجميع فى نفس الضريبة، فالناس تختلف من حيث مداخلها، وبالتالى تدفع بحسب قدراتها، فالضريبة تحسب على الحد الأدنى للأجور.
3- مشروع تطوير قناة السويس؟
أنا أعتقد أن إقليم قناة السويس هو العاصمة الاقتصادية لمصر وقاطبة التنمية فى مصر، وهو لا يشمل فقط قناة السويس، وإنما يشمل تقريبًا 6 موانئ، يمتد شمالاً من ميناء بور سعيد ودمياط والعريش، وجنوبًا إلى ميناء الأدبية والزعفران والعين السخنة، وهو مشروع قانون مطروح الآن، لكن لى عليه ملاحظات كثيرة ربما تكون المبادئ التى انطلق منها أولاً أن الدستور منح تمليك الأراضى للاستثمار، وأقر تخصيص التمليك للمنفعة، ثانيًا: هيمنة الدولة المصرية على إقليم قناة السويس أمر لا شك فيه، فتعطى للناس الأراضى، لكنها تكون مسيطرة عليها وتتحكم فيها بشكل مباشر، لأهمية قناة السويس، ولأن قناة السويس كانت المدخل الأساسى لاحتلال مصر، ثالثًا رأس المال المصرى لا بد أن يكون غالبًا، لكن فى رأيى أنه من الجرم الإبطاء فى بداية هذا المشروع.
4- سيناء وما يحدث فيها؟
علينا أن نبدأ فورًا فى تنمية حقيقية، وأعتقد أن تنمية سيناء وجهاز تنمية سيناء لن يكون فاعلاً، لابد أن تبدأ الدولة المركزية بنفسها عملية التنمية فى سيناء، لا يستطيع أن يتحمل كلفة التنمية فى سيناء إلا المال العام الذى هو ملك الشعب، سيناء ليست محافظة على الحدود المصرية، وإنما هى فى قلب مصر، ولذلك يجب على الدولة أن تضع خطة واضحة للاستثمار المباشر لاستثمار الدولة فى سيناء، لأن وضعها الخاص يقتضى ذلك، الأولى تدخل الحكومة وتؤمن المال وتؤمن وظائف وتؤمن ملكيات خاصة لهم وتؤمن استصلاح أراضٍ لهم وتشق الطرق وتنشئ مناطق لاستخراج الطاقة، وبعد ذلك سيدخل الاستثمار الخاص، والمنطقة التى فيها الأمن هشًا هى شمال شرق سيناء القريبة من حدود غزة، لحين أن تحدث فيها عملية تنمية شاملة، وهى التى تطرد الفوضى الأمنية التى سببها البطالة والشعور بعدم الانتماء.
- وهل لحماس دور فى انتشار الفوضى الأمنية فى سيناء؟
من يقول ذلك فهو يتاجر بالعلاقة بين البلدين، فكما أن سيناء عاصمة فى قلب مصر، فالقضية الفلسطينية هى قضية مصرية خالصة، فقد أفهمنا مبارك أن الأمن القومى المصرى عند حدود القناة، وهذا كلام فارغ، الأمن القومى المصرى حتى حدود جبال طواروس فى سوريا وجنوب تركيا، وبالتالى يجب أن ننظر إلى هذه المناطق على أنها جزء من أمننا القومي.
- أخيرًا وأنت كاتب من كتاب التاريخ، كيف ترى مستقبل مصر تحت حكم الإخوان؟
مصر سيتتابع عليها الحكام بعدد طيف الألوان، الكل عارضون والباقى هى الدولة المصرية، فكل اتجاه سياسى فى الفترة التى سيقضيها فى الحكم، لابد أن يستميت فى تحقيق الإنجازات حتى يكتسب ثقة الشعب، فلا يوجد شيء اسمه الأخونة، مصر أكبر من ذلك، يوجد استعانة من الرئيس بالقريبين منه فكريًا وهذا منطقي.
- أخيرًا رسالة يبعثها د.محسوب لحركة تمرد..
أنا أحييهم على الطريقة السلمية التى انتهجوها لإبداء وجهة نظرهم، لكن لا يجب أن ينعكس ذلك بأى قدر من العنف، ويجب أن نعلم أن المحكمة العليا هى الشعب وصاحب السيادة هو الشعب، وأن ما يغير فى منظومة السلطة هو الشعب، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وليس من خلال التوقيعات، ولا غيره، مع مطالبتى للجميع أن يبدى وجهة نظره بمثل هذه الطرق.