"الشورى" يشكل وفدًا لزيارة سيناء ومراقبة تطورات أزمة المختطفين

"النور": نتشاور مع الأجهزة الأمنية.. "الوسط": نرفض إرباك القوات المسلحة.. و"الأصالة": لا داعي لجلسة طارئة

يعكف مجلس الشورى على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لبحث إمكانية إرسال وفد من مجلس الشورى لزيارة سيناء، ومحاولة التواصل مع خاطفي الجنود المصريين هناك، ومحاولة حل المشكلة عن طريق الحلول السلمية، حفاظًا على أرواح الجنود المختطفين وضمان عدم دخول الجيش في معارك جانبية. وقال عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن أعضاء الحزب بمجلس الشورى يبذلون جهدًا للتواصل مع جميع الجهات وشيوخ القبائل بسيناء، مؤكدًا أنه يتم التشاور مع الأجهزة الأمنية لمعرفة مدى إمكانية إرسال وفد من مجلس الشورى، موضحًا أن المجلس لا يريد تحميل الأعباء على الأجهزة الأمنية في مسألة التأمين وغيرها.
وأضاف بدران أن حزب النور أرسل وفدًا ضم الأمين العام للحزب المهندس جلال المرة وبعض قيادات الحزب للتواصل مع الأجهزة المعنية، مؤكدًا تأييده الكامل والمطلق للتفاوض مع خاطفي الجنود حفاظًا على أرواحهم.
من جانبه، أكد الدكتور حسين زايد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، أن جميع نواب الشورى يرون أن القوات المسلحة تقوم بدورها وليس من الضروري في الوقت الراهن عقد جلسات طارئة لزيادة إرباك المشهد، خاصة أن الجيش يقوم بأفضل أدواره من أجل الحفاظ على المختطفين من الجنود وعدم إهدار أي دماء.
واعتبر عضو مجلس الشورى، أن سيناء تحتاج لمشروع قومي قوي يتبناها من البداية للنهاية، مشيرًا إلى انتظار تشكيل مجلس الشعب المقبل من أجل مناقشة آليات تنمية وتطوير سيناء بما يسمح بتعميرها وتوطين السكان فيها بعدد من المشروعات الضخمة سواء تجارية وصناعية وزراعية واستثمارية بما يعود بالنفع على مصر جميعًا باعتبار أن سيناء تعد منطقة أمن قومي لمصر لا يجوز إهدارها وإهمالها.
فيما أشار اللواء عادل عفيفي، عضو مجلس الشورى عن حزب الأصالة، إلى أن مجلس الشورى لا يريد عقد جلسة طارئة لمناقشة ما يحدث في سيناء، حتى لا تصبح الجلسة مجرد "المكلمة" وتؤثر تأثيرًا سلبيًا على الأحداث، مشددًا على الثقة الكبيرة التي يوليها الشعب بأكمله في القيادة السياسية والعسكرية لإدارة الأزمة.
ولفت عفيفي إلى أن مشكلات سيناء يلزمها وضع استراتيجية وخطط طويلة المدى من أجل إنهاء جميع المشكلات بها بداية من تهميش أبنائها وعدم اعتبارهم مصريين وعدم تحقيق مطالبهم بشكل موازٍ لجموع المصريين، مؤكدًا تقديمه مقترحًا بمشروع قانون من أجل إتاحة الفرص لأهالي سيناء لتملكهم الأراضي، لكنه أشار إلى أن الأمر ليس سهلاً، وأن مشاكل سيناء لن تحل في يوم وليلة، وإنما يلزم لها سنوات طوال من أجل تنميتها وتوطين المصريين بها، خاصة أن ميزانية الدولة لا تحتمل في الوقت الحالي زيادة حجم المشاريع القوية إلا من خلال نهضة حقيقية.
فيما أكدت ميرفت عبيد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أنه سيتم إرسال وفد ليراقب تطورات الأمر هناك، موضحة أنه ليس من حق الأجهزة الأمنية رفض إرسال الوفد لدواعٍ أمنية لأن هذا عملهم المكلفين به.
وأشارت عبيد إلى أن الوفد سيقوم بكتابة تقرير فور تحركه ووصوله إلى سيناء يوضح فيه تطورات الوضع أولاً بأول.