مؤتمر عالمي لمناقشة استقلال القضاء المصري

"رئيس الاتحاد الدولى" يتلقى تهديدات بالقتل..
والزند يسلمه مذكرة بالانتهاكات
عقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا تحت عنوان "المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري"، بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة.
وناقش المؤتمر الذي عقد على مدار يوم واحد، سبل حماية استقلال القضاء في مصر، خاصة في ظل الانتهاكات التي تعرض لها طيلة الأشهر الماضية، والعدوان المتواصل على السلطة القضائية والقضاة.
ومن جانبه، أكد المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن المؤتمر العالمى لحماية استقلال القضاء المصرى ناقش الاعتداءات المتكررة من جانب السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية سواء فيما يتعلق بحصار المحاكم ودار القضاء العالى من قبل التيار السياسى المتأسلم مرورًا بالإعلانات الدستورية التى أصدرها رئيس الجمهورية بالمخالفة لقواعد إصدار الإعلانات الدستورية والتى أقصت النائب العام السابق من منصبه وجاءت بآخر بالمخالفة للقانون.
وأضاف عبد الكريم أن المؤتمر عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى حاليًا دون أخذ رأي القضاة والهيئات القضائية، وكذلك تخفيض سن التقاعد للقضاة، مما يعد عزلا لهم وتصفية القضاء المصرى للإفساح لمحامي جماعة الإخوان المسلمين للدخول فى صورة مسابقات وذلك لأخونة القضاء من ناحية ولكى يتولوا الإشراف على الانتخابات البرلمانية.
وكشف عبد الكريم عن أن نادى القضاة أعد ملفًا كاملاً بكل الانتهاكات التى حدثت منذ تولى الرئيس محمد مرسى للحكم والتعديات التى حدثت على السلطة القضائية من أجل عرض الأمر على الاتحاد الدولى للقضاة بعد أن فشلت كل المحاولات الداخلية لحل الأزمة.
وأشار عبد الكريم إلى أن هدف القضاة من المؤتمر العالمى الوقوف ولو بشكل معنوى من جانب هذه المنظمات للدفاع عن القضاء المصرى، موضحًا أن القضاة لا يريدون أن يصل الأمر إلى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع عبد الكريم: "إذا ما استمر الاعتداء على السلطة القضائية من قبل السلطات الأخرى فالقضاة سوف يتخذون خطوات أكثر عملية باللجوء إلى المحاكم الدولية من خلال دعاوى ترفع بهذا الشأن، مؤكدًا رفض هذا الأمر فى هذا التوقيت".
وأوضح أن للقضاء المصرى سمعة عالمية كبرى ونتذكر أن المحكمة الدستورية العليا هى المحكمة الثالثة بعد المحكمة العليا فى أمريكا والمحكمة الدستورية فى ألمانيا، كما أن قضاة مصر هم الذين أسسوا النظام القضائى فى معظم الدول العربية وخاصة دول الخليج.
وأشار إلى أنه كان للاتحاد الدولى للقضاة دور هام فى حل الأزمة القضائية بدولة المجر عندما أرادت السلطة الحاكمة تخفيض سن التقاعد للقضاة، فلجأ القضاء المجرى إلى الاتحاد الدولى للقضاء الذى عرض الأمر على المحاكم الدولية وأصدرت حكمًا ببطلان هذا القانون.
وأكد عبد الكريم أن رئيس الدولة باعتباره الحكم بين السلطات ورئيسًا لحزب الحرية والعدالة سابقا يستطيع بالتنسيق مع حزبه بسحب مشروع قانون السلطة القضائية المقدم للشورى حتى يزول الاحتقان القائم بالسلطة القضائية الآن، خاصة أن الشورى ليس له اختصاص بنظر مشروع القانون.
فيما قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن المؤتمر الدولى تناول ما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاكات واعتداءات تنال وتمس استقلال السلطة القضائية، منذ عدة شهور، بدءًا من إهدار حجية الأحكام القضائية وإقالة النائب العام السابق، وما سمى بالإعلان الدستورى، الذى تم إلغاؤه والإبقاء على آثاره الباطلة، وتعيين نائب عام جديد بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومحاصرة دار القضاء العالى ونادى القضاة وتوجيه أفظع الألفاظ والشتائم والسب لقضاة مصر، فيما سمى بجمعة "تطهير القضاء"، وانتهاء بتقديم مشروعات قوانين لمجلس الشورى غير المختص بالتشريع تنال من القضاء واستقلاله.
ووصف الشريف زيارة رئيس الاتحاد الدولى للقضاة لمصر ولقاءه بمجلس إدارة نادى القضاة، بأنها زيارة مهمة، مؤكدًا أن تواصل نادى القضاة مع الاتحاد العالمى للقضاة أمر مهم، وأنه منذ تولى مجلس الإدارة الحالى بدأ مراسلة ومخاطبة الاتحاد لحصول مصر على عضويته.
وأكد الشريف أن الاتحاد يراقب ما يحدث فى مصر وما يتعرض له القضاء المصرى، وتطور الأمر ليزور مصر سواء كانت الزيارة بناءً على طلبه أو طلب النادى، فهو يريد أن يكون قريبًا من الأحداث، لافتا إلى أن الاتحاد يضم 82 دولة فى عضويته، ومن حقه أن يعرف ما يحدث للقضاء فى أى دولة منها ويزورها.
وفى الوقت ذاته، وصل رئيس الاتحاد الدولى للقضاة جيرارد رايسنر إلى القاهرة مساء أمس الأحد، قادمًا من تركيا، فى زيارة قصيرة تستغرق يومين يلتقى خلالها مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، لبحث أزمة السلطة القضائية وما تعرضت له من انتهاكات واعتداءات طوال الفترة الماضية.
وفور وصول رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، كان فى استقباله المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ووفد من النادى، عقد عقبها لقاء قصير بصالة كبار الزوار تحدثوا خلاله عن الأزمة القضائية وتاريخ القضاء المصرى.
وكان مجلس إدارة نادى القضاة قد عقد اجتماعًا مساء الأحد مع رئيس الاتحاد الدولى للقضاء بأحد الفنادق، وحضره عدد من شيوخ القضاء، وشباب القضاة، وفور انتهاء الاجتماع قام المستشار أحمد الزند رئيس النادى بتسليمه مذكرة بالانتهاكات التى وقعت على القضاة والتعديات، والأحداث الأخيرة، ورصد الانتهاكات التى تعرض لها القضاة منذ الإطاحة بالنائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية حتى محاولة تخفيض سن القضاة، وتصميم مجلس الشورى على مناقشة السلطة القضائية.
فيما أكد مصدر قضائى بنادى القضاة ممن حضروا الاجتماع المغلق مع رئيس الاتحاد العالمى للقضاة "جيرارد رايسنر"، أن رئيس الاتحاد أبلغ رئيس النادى والقضاة خلال الاجتماع بأنه تلقى تهديدات قبل زيارته لمصر من مصريين مقيمين بالنمسا حتى يثنوه عن القيام بالزيارة ومقابلة القضاة.
وأضاف المصدر أن رئيس الاتحاد العالمى للقضاة قال لهم إنه تلقى تهديدات عبر تلفونه المحمول "الشخصى" وتليفون المحكمة التى يعمل بها، وأكد أنه مدرك لخطورة الوضع والانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى، ولذلك أصر على الحضور لمصر رغم التهديدات التى تعرض لها.