إسلاميون: حكم المؤبد ضد عضو "حازمون" سياسي

الحركة تتبع كل الإجراءات القانونية.. و"الإخوان" تكلف فريق محاماة للترافع عنه.. و"صامدون" تُحمل مرسي المسئولية
أعلنت حركات إسلامية عن غضبها من الحكم الصادر ضد أحمد عرفة عضو الحركة بالمؤبد بتهمة حمله سلاحًا غير مرخص، مؤكدة أنها ستتبع كل الأساليب القانونية لإلغاء هذا الحكم، كما أنها ستتحرك ميدانيًا إذا لزم الأمر، فيما أكدت جماعة الإخوان المسلمين قيامها بالترافع عن عضو الحركة.
وقال صفوت بركات، القيادى بحركة حازمون: "إن ما صدر من حكم محكمة جنايات شمال القاهرة بالحكم المؤبد على أحمد عرفة عضو حركة حازمون يؤكد لنا أن مصر لم تتغير بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير "واصفًا الحكم بأنه سياسى من الدرجة الأولى وأن ما حدث هو تهجم قوات شرطة قسم أول مدينة نصر على منزل عرفة والاعتداء على أسرته وتلفيق تهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص، وقال إن المستشار الذى أصدر هذا الحكم لم يتطلع على ملابسات القضية.
وأضاف بركات أن حركة حازمون ستعمل على مساندة أحمد عرفة بكل السبل القانونية حتى تتم براءته ومعرفة المتهم الذى قام بتلفيق هذه التهمة له وتقديمه إلى النيابة للتحقيق معه، مضيفًا أن أكثر من 80% من المستشارين الذين يجلسون على منصة القضاء كانوا ضباطًا فى جهاز أمن الدولة، ولذلك فهم يتعاملون مع الإسلاميين بسياسة الانتقام، وولاؤهم لبعض الجهات التى تعمل على إجهاض الإسلاميين كما كان يفعل النظام السابق، مضيفًا أن مصر ما زالت تعانى من حكم الحزب الوطنى المنحل وأن نظام مبارك لم يسقط إلى الآن وإنما سقط مبارك فقط، وأن الرئيس مرسى إلى الآن لم يتحكم فى الكثير من المؤسسات وخصوصًا مؤسسة القضاء.
فيما أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين الحكم الصادر فى حق الناشط أحمد عرفة، وقال إنه جائر ومخالف لنصوص القانون لأن به عوارًا قانونيًا واضحًا وأنه سيتم الطعن من قبل الفريق القانونى للإخوان.
وأشار إلى أن الجماعة تدعم كل النشطاء السياسيين خاصة الإسلاميين وستحاول بكل الطرق الدفاع عنهم ومساندتهم ضد أى ظلم يتعرضون له .
فيما وصف حازم خاطر القيادى بحركة "صامدون" الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المؤبد على أحمد عرفة عضو حركة حازمون بأن أقل ما يوصف به هو المهزلة الدرامية، مشيرًا إلى أن الحكم كان متوقعًا؛ لأن الإسلاميين ارتضوا أن يحكموا بالقوانين الوضعية التى وضعها البشر وتركوا كتاب الله وسنة رسوله متهمًا الأحزاب الإسلامية التى لها وجود فى مجلس الشورى ومجلس الشعب السابق بتحمل المسئولية وقبلهم الرئيس محمد مرسى لأنهم هم الذين جعلوا القوانين الوضعية تتحكم فى الإسلاميين وتقوم بتلفيق التهم إليهم بدون وجه حق وتتعدى على حرمة البيوت وتكشف عورات أصحابها، مؤكدًا أن ما حدث لعرفة هو تلفيق تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص من قبل رجال المباحث وشاركهم فى ذلك رجال القضاء.