تحذير من انتشار الإيدز في السجون المصرية ومطالب تدعو بسرعة تنفيذ الخلوة الشرعية

حذرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور إدوارد غالي الذهبي من خطورة سوء الأوضاع داخل السجون المصرية في مختلف المحافظات. كشفت اللجنة خلال مناقشتها حول أوضاع السجون في بورسعيد والإسماعيلية في ضوء الزيارات التي قامت بها اللجنة مؤخرًا، بناءً على بيان عاجل كان قد تقدم به النائب الدكتور أكرم الشاعر وكيل لجنة الصحة، عن حدوث إصابات إيدز في سجن بورسعيد نتيجة سوء أوضاع الإعاشة والرعاية الصحية والطبية بداخله. وأشار رئيس اللجنة إلى أن افتقار السجناء إلى كافة أوجه الرعاية الطبية في السجون يعد إنذارًا خطيرًا لتزايد حالات الأوبئة داخل السجون، بعد أن ثبت من خلال المعاينة على الطبيعة افتقار السجون إلى أطباء مقيمين وإلى الإسعافات الأولية لمواجهة حالات الإصابات المفاجئة. وحذر رئيس اللجنة من أن أي تأخير في تنفيذ مشروع الخلوة الشرعية للمسجونين من الرجال والنساء في السجون ينذر بتصاعد حالات الإصابة بأمراض في مقدمتها الإيدز. وكشف الدكتور إدوارد غالي رئيس اللجنة عن خطورة حالات التكدس في عنابر الحبس حيث تبين أن هناك نحو 32 مسجونًا يقيمون في مساحة خمسة أمتار في ثمانية أمتار فقط، في الوقت الذي لم تطبق فيه السجون قرار وزير الداخلية الصادر منذ سنوات طويلة بضرورة توفير سرير لكل مسجون. وأوضح أن المعاينة على الطبيعة أثبت تخصيص مرتبة إسفنجية سمك سنتيمتر واحد وهو ما يعرض المسجون إلى إصابته بالأمراض، مشيرًا إلى أن سوء حالة السجون تؤكد تعرض المسجون لعقوبتين في آن واحد تقييدًا لحريته وإساءة معاملته. وطالب الأعضاء بإقامة سجون جديدة في جميع المحافظات لمواجهة أزمة التكدس، خاصة وأنه لم يتم إقامة سجون جديدة منذ عام 1930م وحتى الآن في الوقت الذي زاد فيه عدد السكان من 16 مليون إلى 73 مليون نسمة. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة إعادة توزيع المساجين جغرافيا ليكون السجين في الأقرب إلى محل إقامته لتخفيف الأعباء عن أسرته، وطالبوا بإعادة النظر في نظام التغذية وزيادة الاعتمادات المالية لتحسين نوعية الوجبات الغذائية، وإنشاء عيادة دائمة مزودة بالأطباء والأدوية في جميع السجون، وإقامة المكتبات وتنظيم عمليات ممارسة كافة أنواع الترفية.