أكد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن قرار المجلس الأعلى للقضاء تعليق إجراءات الإعداد لمؤتمر العدالة اعتراضًا على مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى هو قرار سياسي في المقام الأول. وأضاف حشمت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا القرار يعد تدخلًا في صميم عمل السلطة التشريعية وهو ما ساهم في تضخيم حجم المشكلة ولا سيما أن هناك انحيازًا واضحًا من قبل نادي القضاة للمعارضة المصرية. وأشار حشمت أنه ليس من المعقول أن يتم تمرير قانون للقضاء دون مشاركة القضاة أنفسهم، وأن ما يجري الآن محاولة لتسييس القضاء بشكل مقلق.