قال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تحترم السلطة القضائية واستقلالها احتراما كاملا، مشيرا إلى أن "استقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات". وشدد الحديدي، في بيان نشر بالصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيس بوك" اليوم، على أن استقلال القضاء هو "ركن أساسي وضروري لترسيخ دولة القانون". وأكد الحديدي ثقة الحكومة في أن "ما يحققه الحوار والتفاهم والنقاش سوف يكون أفضل بكثير من التراشق الإعلامي غير المجدي"، مضيفا أن مجلس الوزراء سيشارك في الإعداد لمؤتمر العدالة، الذي يهدف إلى الوصول لتوافق يحقق الصالح العام لمصر وشعبها، على حد قوله. كان عدد من القضاة انتقدوا مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية وتمريره، مهددين بإجراءات تصعيدية حال تطبيقه منها عدم الإشراف على الانتخابات المقبلة. وكان مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند أرسل يوم الاحد الماضي إنذار على يد محضر إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى يطالب فيه بسرعة وقف إجراءات تعديل ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون نظرا لتوليه السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة من أجل إصدار قوانين معينة فى أضيق الحدود وفقا لمقتضيات الضرورة. وكان الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي شاركوا في مظاهرة يوم الجمعة الماضي دعت لها القوى الإسلامية بعنوان "جمعة تطهير القضاء" للمطالبة بتغيير قانون السلطة القضائية وإجراء "محاكمات ثورية".