واقعة محمد سليمان فتحت شهية النواب.. دعوات لإلغاء تعيين عاطف عبيد وهاني سيف النصر بتهمة أخذ رشاوى سياسية

يشن نواب مجلس الشعب خلال الجلسات البرلمانية القادمة هجوما حادا على الحكومة، بعد توجيه اتهامات لها بإهدار المال العام ومخالفة الدستور وقوانين مجلسي الشعب والشورى ولوائحهم الداخلية التي تعتبر قانونا ينظم أسلوب وعمل المجلسين.
ويقود هذه الحملة الشرسة على الحكومة عدد من نواب مجلس الشعب، وفي مقدمتهم الدكتور جمال زهران وعلاء عبد المنعم، بعد أن شهدت اجتماعات مجلس الشعب السابقة محاكمات عنيفة للحكومة، اضطر معها وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان لتقديم استقالته من عضوية مجلس الشعب عن دائرة الجمالية، رغم قرب انتهاء عمر الدورة الحالية خلال أشهر قليلة. وتأتي هذه المواجهات خلال بيان عاجل تقدم به النائب جمال زهران حول الفضائح الحكومية ضد قيادات الحزب الوطني، حيث طالب فيه الحكومة بالالتزام بالدستور والقانون وتطبيق فتوى مجلس الدولة ببطلان تعيين نحو 10 نواب في وزارة البترول، خاصة وأنهم يتقاضون عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا، كما طالب بتطبيق فتوى مجلس الدولة علي الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق، والذي تم تعيينه رئيسا لبنك المصرف العربي الدولي والذي تمتلك الحكومة المصرية فيه نسبة 30%، بمرتب شهري يبلغ نصف مليون دولار.
ونبه على ضرورة تطبيق فتوى مجلس الدولة أيضا علي الدكتور هاني سيف النصر رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية وعضو مجلس الشورى الذي عين في وظيفته بالإضافة إلي عضويته في مجلس إدارة "بنك مصر"، قائلا: إن هذه الأخطاء الدستورية التي وقعت فيها الحكومة يجب تصحيحها فورا ويجب رد جميع المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء .
كما دعا زهران إلى ضرورة إحالة هؤلاء النواب إلي لجنة القيم بمجلس الشعب والشورى، لمحاسبتهم علي هذه المخالفات الدستورية والقانونية، وقبولهم لرشاوى سياسية من الحكومة للتأثير عليهم وضمان تأييدهم الدائم لها داخل المجلسين وتحفيزهم للاعتداء علي نواب المعارضة، والقيام بوظائف لا تمت بصلة للعمل البرلمان، مؤكدا أنه سبق لمجلس الشعب أن تصدي للرشاوى الحكومية التي وجهت إلي بعض النواب، إلا أنهم رفضوا تلك الرشاوى، ومنهم الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية ومنير فخري عبد النور النائب السابق عن حزب الوفد.
وتساءل النائب: كيف يقبل "عبيد" أن ينتهك الدستور، وهو الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء السابق؟، في الوقت الذي لم يرد رئيس الوزراء السابق على هذه الاتهامات، كما تساءل إلي متي يستمر عاطف وحكومة الحزب الوطني في انتهاك الدستور والقانون؟.
وطالب زهران في بيانه العاجل الذي وجهه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تطبيق فتوى مجلس الدولة علي "عبيد" بإلغاء قرار تعيينه ببنك المصرف العربي الدولي، ورد جميع المبالغ التي حصل عليها، والتي تتجاوز 100 مليون جنيه، هي في الأصل حق للشعب المصري الذي اعتبرته الحكومة مجرد "رعايا" لا "مواطنين" و"خدام" ليس "أسياد".