شكل مجلس الوزراء لجنة ثلاثية مكونة من وزارات "الدفاع" و"الداخلية" و"التموين" للإشراف على مشروع توزيع الوقود بالكروت الذكية لحل أزمة السولار والبنزين خلال شهرى يوليو وأغسطس. وأكد عبد الظاهر مفيد، رئيس شعبة المواد البترولية برئاسة الجمهورية، أن قرار وزارة البترول بتوزيع السولار والبنزين، من خلال الكروت الذكية يأتى لإحكام سيطرتها على محطات الوقود ومنع تهريبه، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه، موضحًا أن هناك لجنة مشكّلة من وزارات الدفاع، والداخلية، والتموين لمكافحة تهريب السولار. وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ هذه التجربة بالتعاون مع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن فكرة الكروت الذكية جاءت لتلبية احتياجات المواطنين من السولار والبنزين حتى يحصلوا على كامل حصتهم. وأعرب أحمد عبد الغفار، عضو شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، عن أمله في تنفيذ الفكرة وأن تلتزم الحكومة بتفعيل القرارات التى تقوم باتخاذها، خاصة ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، مناشدًا الحكومة بوضع آليات واضحة لتنفيذ هذه القرارات. وقال: "كلما كانت القرارات ذات رؤية واضحة ومدروسة وملمة بكل جوانب الموضوع كلما جنب ذلك الحكومة والمواطنين مشكلات فى المستقبل قد تؤثر على البلاد سلبًا وترجع بها إلى الوراء"، مطالبًا الجميع بالتكاتف والتعاون للخروج من الأزمات بأقل خسائر ممكنة. لكنه أعرب عن أسفه لتجاهل الحكومة للشعبة فى اتخاذ القرارات، مؤكدا أن هذا التجاهل سوف يضر بالمصلحة العامة لأن الاستعانة برأى الشعبة فى مثل هذه القرارات سيخلق رؤية أكثر وضوحًا وتكاملاً مما يدفع لتحقيق الأغراض المنشودة. وقال مجدى وصفى، وكيل وزارة التموين، إن الوزارة يقتصر دورها على متابعة تنفيذ عملية توزيع السولار والبنزين على البطاقات الذكية لمنع حدوث أى أخطاء، أو مخالفات وللتأكد من أن كل مواطن يحصل على حصته من السولار والبنزين، لكن تطبيق التجربة والبدء فى تنفيذها تختص به وزارة البترول ووزارة المالية.