كشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول، عن نشوب خلاف حاد بين المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، ومجلس الوزراء حول خطة الحكومة لخفض الدعم عن المنتجات البترولية لتوفير ما يقرب من 25٪ من المخصصات الحالية لدعم الطاقة، التى بلغت 114 مليار جنيه. وأوضحت المصادر أن وزير البترول طالب بتنفيذ القرار فوراً لتوفير الاحتياجات المالية للوزارة للتمكن من التعاقد على استيراد شحنات جديدة من الوقود، وهو الطلب الذى قوبل بالرفض من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الذى أعرب عن رغبته فى تطبيق خطة زيادة الأسعار تدريجياً خوفاً من انقلاب الشارع على الحكومة والرئاسة. وقالت المصادر ل «الوطن»، إن وزارة البترول أعربت عن استيائها من قرار الحكومة إرجاء مشروع توزيع البنزين والبوتاجاز بالكروت الذكية إلى شهر أبريل المقبل، وهو المشروع الذى كان من المخطط تطبيقه فى يناير لتوفير نحو 40 مليار جنيه، وأضافت أن الوزير يلح فى تنفيذ خطة إلغاء الدعم سريعاً لتوفير مخصصات مالية للوزارة، خاصة أن وزارة البترول تحصل على 3 مليارات جنيه شهرياً من وزارة المالية فى الوقت الذى من المفترض فيه أن تحصل على 9.5 مليار جنيه لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية. ومن المتوقع أن توفر الحكومة 14 مليار جنيه من دعم المنتجات البترولية عند تطبيق المرحلة الأولى من الكروت الذكية، حيث أجرت هيئة البترول دراسات أكدت أنه يمكن توفير 10 مليارات جنيه من دعم السولار المقدر ب48 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى بعد تطبيق نظام الكروت بجانب 4 مليارات جنيه من دعم البنزين المقدر ب20 مليار جنيه، مع اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تهريب الوقود. وتجرى وزاراتا الداخلية والتموين حالياً حصراً بأعداد المستفيدين من الكروت الذكية، حيث تجرى إدارات المرور حصراً بأعداد السيارات التى ستحصل على 1800 لتر بنزين لكل سيارة بقوة دفع 1600 سى سى.
