طالب المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى، وذلك لإعطاء الفرصة للحوار والتوافق بين السلطتين التنفيذية والقضائية من خلال مؤتمر العدالة الذي يتم الإعداد له تحت إشراف مؤسسة الرئاسة. وقال جلال مرة: لا بد أن نعطي الفرصة للتوافق، فربما يكون فتح باب المناقشة سببًا لإزالة حالة الاحتقان الموجودة بين مؤسسات الدولة المختلفة. وناشد "مرة" كل القوى أن تضع ذلك في الاعتبار وتدرك أهمية مناقشة قانون السلطة القضائية ومراجعته بمزيد من الهدوء والحوار مع القضاة أنفسهم.