يتهم رجال أعمال نافذين بالوقوف وراء تحفظاته.. غالي يوسّط عزمي وجمال لدى الرئيس لإقناعه بتطبيق قانون الضريبة العقارية دون تعديلات

طلب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وجمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" التدخل لدى الرئيس حسني مبارك أو الترتيب للقاء قريب معه، وذلك لمحاولة إقناعه بالتراجع عن خططه بشأن إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية المثير للجدل، فيما يتعلق بمسألة إعفاء المسكن الخاص ومضاعفة سنوات التقييم من 5 سنوات إلى عشر سنوات.
ويحظى غالي في تحركاته بدعم من المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني"، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، والذي يعد من أبرز المؤيدين لهذا القانون وبذل جهدا كبيرا في تمريره رغم وجود تحفظات من جانب أعضاء "الوطني" تحسبا لتداعياته السلبية عليهم خلال الانتخابات القادمة.
ومنذ إبداء الرئيس مبارك تحفظه على القانون في مؤتمر جماهيري بكفر الشيخ الشهر الماضي مؤكدا أنه بحاجة للمراجعة ولم يتم حسمه بعد، التزم الوزير الصمت فيما يبدي شكوكه في وقوف رجال أعمال في مجال الاستثمارات السياحة تدخلوا لدى الرئيس لإثارة الغبار على القانون، حيث يعكف حاليا على معرفة هويتهم في إطار مساعيه لتبني خطة دفاعية حول إقرار القانون بشكله الحالي دون أي تعديلات.
وعلمت "المصريون"، أن خبراء بمكتب وزير المالية يعدون حاليا دراسات موثقة حول الفوائد التي ستعود على خزانة العامة من تطبيق القانون، والتأكيد على محدودية الأخطار التي تهدد صناعة السياحة وتطويق الاتهامات التي وجهها رجال الأعمال في غرفة صناعة السياحة، وتبديد المخاوف الأمنية من تداعيات الأمر وتأثيراته على حالة الاستقرار في مصر مع اقتراب الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني من خلال التأكيد بأن المرحلة الأولى من تطبيق القانون ستعفي نحو 99% من المصريين من تحمل أي أعباء.