الضرائب العقارية.. ووعود الرئيس

الرئيس مبارك قالها بصراحة ووضوح: « إن قانون الضرائب العقارية لم يحسم بعد».. بل أضاف «أنه يفكر في البحث عن أسلوب متدرج للضريبة العقارية ومد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات كما هو الحال في القانون الحالي».
هكذا تكلم الرئيس.
تكلم في مؤتمر شعبي في كفر الشيخ وكان يجلس علي يمينه أحمد نظيف -رئيس الحكومة- وعلي يساره أحمد زكي عابدين- محافظ كفر الشيخ-وأمامه أعضاء الحزب الوطني.
ونظراً لأهمية هذا الكلام خاصة أنه في قضية مثيرة للجدل بين المواطنين الذين يعانون الضرائب والجباية والحكومة ووزير الجباية يوسف بطرس غالي ورجل مجلس الشعب القوي أحمد عز، الذين يصرون علي الضرائب والجباية ويرفضون مطالب متواضعة للمواطنين وكونه صادراً عن رئيس الجمهورية فقد أبرزته جميع الصحف الصادرة أمس سواء كانت صحفاً حكومية أم مستقلة.
فهل الرئيس يعلم أن القانون بدأ في التنفيذ وأن الدكتور يوسف بطرس غالي يصر علي تنفيذه بحذافيره؟
وهل يعلم الرئيس أن أحمد عز رفض في مجلس الشعب إدخال بعض التعديلات علي القانون طرحها عدد من أعضاء مجلس الشعب بعد أن رأوا سوء القانون عند التطبيق؟!
.. وما موقف الوزير بطرس غالي الآن بعد كلام الرئيس ؟! وهنا أسأل عن موقف غالي وليس الحكومة لأن رئيس الحكومة كان جالساً بجوار الرئيس وهو يطلق تصريحاته ولم ينطق ببنت شفه؟!
.. وما موقف أحمد عز والحزب الوطني من كلام الرئيس الذي قاله بوضوح «إن القانون لم يحسم بعد»؟!
فهل يلتف السادة المسئولون وعلي رأسهم الدكتور بطرس غالي حول كلام الرئيس .. ويضربون به عرض الحائط ويستمرون في سياسة «الجباية». والحصول علي أموال المواطنين لتدبير عجز الموازنة الذي هم السبب فيه.. ويقنعون الرئيس بذلك.. و«يطنش عن كلامه»؟!
.. وهل سيظل كلام الرئيس في إطار الوعود التي سبق أن أطلقها من قبل في قضايا أخري؟! وليس بغائب ما سبق أن وعد بإلغاء جميع عقوبات الحبس في قضايا النشر في عام 2004 وأكده في برنامج انتخابه للرئاسة عام 2005 ورحبت به جميع الصحف الحكومية والخاصة وقتئذ.. ونحن الآن في عام 2010 ولم ينفذ الرئيس وعده.
ووعود الرئيس!