بدأ منذ قليل نظر جلسات دعوى بيان مدى دستورية انتخابات مجلس الشورى والمحال إلى المحكمة الدستورية من الإدارية العليا، كما تفصل في القانون 72 لسنة 2012 الخاص بتأسيس الجمعية التأسيسية في الدستور وقانون الطوارئ. وتفصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية انتخابات مجلس الشورى لما تضمنه من وجود عوار دستوري في الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والذي على أساسه تم حل مجلس الشعب على أساس انه سمح للأحزاب بالترشح على مقاعد المستقلين ما أدى إلى خلل وعدم مساواة في الانتخابات.