انتشرت اليوم قوات الامن بمختلف تشكيلاتها بشكل مكثف حول مبني المحكمة الدستورية علي كورنيش النيل وذلك تحسباً الي اي محاولة احتجاج تقوم بها عناصر من التيار الاسلامي، وتنظر المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري الطعن المحال اليها من المحكمة الادارية العليا بحل مجلس الشوري، حيث تنظر المحكمة في مدي دستورية المجلس بعد أن أحالته لها المحكمة لما تضمنه من وجود عوار دستوري في الإخلال بمبدأ المساواة، حيث سمح قانون انتخابات مجلس الشوري للمرشحين عن الأحزاب السياسية الترشح علي المقاعد الفردية مما أدي إلي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.