فى الوقت الذى يواصل فيه مجلس الشورى جلساته صباح الغد-الأحد-برئاسة د. أحمد فهمى لمناقشة قضية هيكلة الدعم وترشيده ووصوله إلى مستحقيه.. قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى تحديد جلسة 2 ديسمبر القادم للنظر فى الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى والتى تمت على أساسه انتخابات الشورى الأخيرة. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أحالت الدعوى القضائية بالطعن على دستورية قانون انتخابات الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا.. وأشارت فى حيثيات حكمها إلى أن النصوص التى حددها الحكم أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى رغم أنها قصرت الترشح على المستقل فى الترشح على المقاعد الفردية. وتكون قد أتاحت لهم فرصتين للترشح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص إذ يخل السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد دون سواهم.