قضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بإحالة بعض نصوص مجلس الشورى المتعلقة بتكوين هذا المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا لفصل دستورية هذه النصوص. وقالت المحكمة، في أسبابها إن النصوص التي حددها الحكم، أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي رغم أنها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح على المقاعد الفردية بما يكون بذلك قد أتيحت لهم فرصتان للترشح. وأضافت المحكمة، أنه بذلك تكون هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص إذ يخل السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين أن تخلص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.