مفوضى الدستورية توصى بحل مجلس الشورى

أوصى تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، على غرار الحكم الذى صدر فى قضية الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب، وحدد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، جلسة الأحد 2 ديسمبر المقبل موعدا لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة.وقال مصدر قضائى: إن المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين، الذى انتهى إلى التوصية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وفى حال الأخذ بالتقرير سيتم حل المجلس، وهو ما رجحه المصدر.كانت الدعوى القضائية بالطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى قد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا حتى تتولى الأخيرة الفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة.كان أحد المحامين قد أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، قال فيها: إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمستقلين.وقالت الإدارية العليا، فى حيثيات حكمها بإحالة القضية لالدستورية: إن النصوص التى حددها الحكم أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، وأتاحت لهم فرصتين للترشح.