"تمرّد" تكثف فعالياتها في 22 محافظة وسط زيادة مستمرة لشعبيتها

بدر: نعلن الأحد عن عدد التوقيعات.. عبد العزيز: موعدنا 30 يونيه أمام الاتحادية.. والإسلامبولي: عمل الحملة لا يخالف الدستور
واصلت حملة تمرد جمع التوقيعات الخاصة بسحب الثقة من الرئيس مرسى، ووصلت فعالياتها إلى 22 محافظة في الجمهورية وبخاصة في الصعيد، وأكد المشاركون في الحملة زيادة شعبيتها بعد انضمام عدد من الشخصيات البارزة وجبهة الإنقاذ إليها، وأعلنوا أن العدد في تزايد مستمر وسيتم الإعلان عنه الأحد المقبل في مؤتمر صحفى للحملة، كما أكدوا أنه لا تراجع عن التظاهر في 30 يونيه أمام الاتحادية للدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد محمود بدر، المتحدث الرسمى باسم "تمرد"، أن الحملة لا يشوبها أى عائق قانونى وهى تنطلق من المادة 3 من مواد الدستور، التى تنص على أن الشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر السلطات الوحيد، ولذلك فجمع 15 مليون توقيع هى نسبة تفوق عدد الأصوات التى حصل عليها الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات، مما يستوجب رضوخه لرأى وإرادة الشعب وعمل انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدًا أن الحملة تسير بخطى ثابتة نحو جمع التوقيعات التى وعدت بها وهى 15 مليون توقيع من كل مدن ومحافظات مصر، مؤكدًا أن شعبية الحملة تزداد يومًا بعد آخر، خاصة أنها حملة شعبية مستقلة عن أى كيان سياسى مما ساهم في تضامن المواطنين معها عبر تدشين لجان شعبية والمشاركة فى تصوير استمارات الحملة والقيام بجمع التوقيعات بصفة فردية.
وقال بدر إن الحملة أثبتت فعالياتها خاصة بعد إعلان جبهة الإنقاذ الانضمام لها، وهي تضم عددًا من الأحزاب السياسية المعروفة بتواجدها على الساحة، مما يزيد من دورها على أرض الواقع، خاصة أن الجبهة بها رموز سياسية لها تأثيرها الفعال على الحياة السياسية.
وأضاف بدر أن عدد التوقيعات التى حصلت عليها الحملة حتى الآن تجاوز الآلاف، وأنه سيتم الإعلان عن العدد الحقيقى فى المؤتمر الصحفى الذى ستعقده الحملة الأحد المقبل، مشيرًا إلى تزايد عدد التوقيعات الورقية والاستمارات الإلكترونية الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن الحملة وصلت حتى الآن إلى 22 محافظة من محافظات مصر وخاصة محافظات الصعيد التى لاقت قبولاً وترحيبًا بالفكرة، وقام مواطنوها بتشكيل لجان شعبية والبدء فى جمع التوقيعات مثل سوهاج وأسيوط وأسوان وغيرها من محافظات الصعيد.
من جانبه، أكد محمد عبد العزيز، عضو مؤسس بالحملة، أنها في تزايد شعبي مستمر بعد انضمام عدد من الشخصيات العامة مثل جورج إسحاق القيادي بحزب الدستور وكريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكي، وأمين إسكندر، والمهندس ممدوح حمزة ويحيى القزاز وعبد الحليم قنديل وغيرهم، مما يسهل الحصول على 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئاسة، وبعدها الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة ائتلافية تضم كل القوى السياسية.
وأشار عبد العزيز إلى أن موعد الاحتشاد في يوم 30 يونيه أمام الاتحادية ثابت، وسيتم بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولى الرئيس محمد مرسى الحكم، أمام قصر الاتحادية لن يتغير، مشيرًا إلى أن العدد قد يفوق 15 مليون توقيع مع زيادة شعبية الحملة وانضمام عدد من الشخصيات المهمة إليها وجبهة الإنقاذ بمختلف أحزابها.
وفى السياق ذاته، قال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والمحامي بالنقض، إنه توجد أى شبهة دستورية فى عمل حملة "تمرد"؛ لأنها نوع من أنواع الممارسة السياسية ولا يشترط الالتزام بمواد الدستور، لأن الموضوع فى النهاية قائم على الرأى العام، ومن حق أى مواطن أن يمارس العمل السياسي طبقا للدستور، مشيرًا إلى أن الحملة إذا جمعت 15 مليون توقيع ستؤثر بشكل فعال في شرعية الرئيس مرسي، مؤكدًا أن نجاح الحملة سياسي فى المقام الأول وليس قانونيًّا.