الضباط الملتحون يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية

بعد رفض إعادتهم للعمل بشكل قاطع
الشاكري: "الشورى" تجاهل مطالبنا.. وشوقي: الوزير رفض حلول الرئاسة
هدد الضباط الملتحون بالتصعيد ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد خلالها رفضه التام لعودة الضباط إلى عملهم، معلنين عن تقديمهم بلاغًا للنائب العام ضد الوزير والاستشهاد بتصريحاته كاعتراف رسمي ودليل إدانة ضده.
وقال النقيب هانى الشاكري، المتحدث باسم الضباط الملتحين، إن تصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأخيرة، بشأن عدم عودتهم للعمل حتى وإن كلفه هذا الأمر حبسه، دليل على عدم احترامه للقضاء المصري والالتزام بتنفيذ أحكامه.
وقال: "عندما يصرح وزير الداخلية ويعلن عدم احترامه للقضاء والقانون وهو يمثل السلطة التنفيذية فهذا يؤكد أن الدولة لا يحكمها دستور ولوائح، وإنما "عزبة" للمسئولين"، محملاً مؤسسة الرئاسة المسئولية حيث لا يمكن إدلاء الوزير بهذه التصريحات إلا بموافقة مؤسسة الرئاسة.
وندد باستمرار وزير الداخلية في منصبه ضمن التعديل الوزارى الأخير، قائلاً: "كنا نتوقع تغييره، خاصة مع أدائه الضعيف جدًا وعدم تقديمه شيئًا يذكر للوزارة".
وقال إنهم سوف يتوجهون للمجلس القومي لحقوق الإنسان لعرض مشكلتهم عليه، مبديًا تعجبه من موقف مجلس الشورى، الذى تسيطر عليه جماعة الإخوان وتجاهله لحل أزمتهم.
وقال العقيد أحمد شوقي، أحد الضباط الملتحين، إنهم التقوا منذ أسبوع، اللواء عماد حسين، مستشار الرئيس للشئون القانونية، وقام بعرض ثلاثة حلول عليهم تضمنت العودة للعمل بعد ستة أشهر بأجر كامل حتى تنسيق الأوضاع، أو العمل بزى مدني لمدة ستة أشهر في أي مؤسسة تابعة للوزارة، أو الانتداب لأي وزارة أخرى للمدة ذاتها، ثم العودة إلى أعمالنا" مشيرًا إلى أنهم وافقوا على الثلاثة حلول إلا أن وزير الداخلية رفض ذلك.
وأكد شوقي استمرار الفعاليات بالمحافظات، مشيرًا إلى أنهم سيجتمعون لدراسة سبل التصعيد خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الاستمرار فى الاعتصام المفتوح أمام وزارة الداخلية على الرغم من أن وزير الداخلية حجب عنا الرواتب كوسيلة لإنهاء الاعتصام.
وأكد المقدم ياسر عاشور، أحد الضباط الملتحين، أن هناك حالة من الغضب سادت بين جموع الضباط الموقوفين عن العمل بعد تصريحات وزير الداخلية بعدم العودة للعمل، مشيرًا إلى تضامن العديد من التيارات الإسلامية.
وأكد استعدادهم للتصعيد ضد وزير الداخلية خاصة بعد أن أصدر قرارًا بمنع استخراج بطاقات شخصية لهم تحمل وظيفة "شرطي" لافتًا إلى أن مشكلة الضباط الملتحين مع وزارة الداخلية وليست مع السلطة.
وأعلن عاشور عن اجتماع يضم الضباط الملتحين وبعض الحركات المتضامنة معهم وعلى رأسها عدد من القيادات السلفية لمناقشة سبل التصعيد، مؤكدًا عدم التنازل عن موقفهم وعدم قبولهم أي عمل آخر.