الضباط الملتحون يهددون بتدويل قضيتهم

"شوقى": أساليب الداخلية "مستفزة".."عاشور": حقوقنا ضائعة بين الرئاسة والوزارة.."وحشمت": الرئاسة لا تتدخل فى سلطات الحكومة
هدد عدد من الضباط الملتحين الذين رفضت وزارة الداخلية إعادتهم إلى عملهم رغم حصولهم على العديد من الأحكام القضائية التى قضت بعودتهم مرة ثانية للعمل، بتدويل القضية، ومحاكمة الحكومة المصرية أمام المحكمة الدولية، معلنين فى الوقت ذاته عن تنظيم وقفة حاشدة أمام قصر عابدين الجمعة المقبل للتنديد بعدم استجابة وزارة الداخلية لمطالبهم .
دعا العقيد أحمد شوقى (أحد الضباط الملتحين) جميع فئات الشعب للنزول يوم الجمعة المقبل لمساندتهم وتنفيذ أحكام القضاء ومطالبة وزارة الداخلية بتحسين أسلوبها فى التعامل معهم . وأضاف: "الداخلية" تعاملنا أسوأ مما كان قبل الثورة وكأننا لم نحرك ساكنا وكأنها لم تكن. وقال العقيد أنه غادر الاجتماع مع مساعدى وزير الداخلية بسبب الأساليب التى وصفها ب"المستفزة" والوعود "الكاذبة" التى حصل عليها ولم يتحقق منها شىء .
وأضاف شوقى، أن مساعد وزير الداخلية اللواء على عبد المولى قال لهم أن "الوزارة لا تمانع فى إعادة الضباط الملتحين إلى العمل ولكن القرار فى يد رئاسة الجمهورية التى لم تبدى أى قرار من قريب أو بعيد كما أن الوزارة تتلاعب بالأحكام القضائية، ووعدوا بإعادة ثلاثة ضباط حصلوا على أحكام قضائية فقط دون غيرهم" . واعتبر العيد أن هذه "آلاعيب" من الوزارة حتى يتم تفريقهم ثم تحيل الضباط الثلاثة إلى مجلس تأديب ومن ثم تقوم بفصلهم من الخدمة .
وتابع: "أن لم يعيدنا الرئيس إلى العمل فى الوقت الحالى فلن نعود مرة أخرى" . كما أكد أن ما يشاع عن قضيتهم ووصفها بأنها استمرار ل"أخونة الدولة" ليس صحيحًا على الإطلاق . وأضاف أن فصيل من الضباط الملتحين سوف يتحرك الجمعة المقبل من أمام وزارة الداخلية إلى ميدان عابدين للمشاركة فى التظاهرة السلمية التى دعت لها الجبهة السلفية، كما سيظل فصيل مرابط أمام وزارة الداخلية وبعد انتهاء فعاليات التظاهرة يعود الفصيل للمرابطة مرة أخرى أمام الوزارة حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
ومن جانبه، دعا المقدم ياسر عاشور كل الأحزاب والقوى السياسية لمساندتهم والمشاركة فى المليونية التى دعت لها الجبهة السلفية الجمعة المقبل للحصول على كامل حقوقهم وتنفيذ أحكام القضاء وسيادة القانون .
وقال: "إن هناك تبادلا لإلقاء المسئولية بشأن عودتنا إلى العمل بين وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية، ونحن نريد قرارا صريحا من أى جهة مسئولة عن عودتنا إلى العمل مره أخرى ومعرفة من هو المنوط بتنفيذ أحكام الفضاء" .
وشدد عاشور على أن القانون يسرى على رئيس الجمهورية وحتى أصغر عامل فى الدولة، مؤكدا أن "اللحية ليست مجرمة قانونا أو شرعا" وأن وزارة الداخلية ليست حكرا على العلمانين فقط أو فصيل واحد.
وأضاف عاشور: "وبشأن ما يقال عن الهدف من عودتنا لوزارة الداخلية ووصفها ب"الأخونة" فهو قول باطل يراد به إزهاق الحق، فقد مضى على فصلنا من العمل عام ونصف العام، أى أننا نحصل على أحكام قضائية بالعودة قبل تولى الرئيس محمد مرسى" .
وأشار إلى أنهم لن يتوقفوا عن الاعتصامات وتصعيد الأمر مهما كلفهم ذلك، حيث يرى أنه يتم المتاجرة والتلاعب بهم وأن سكوت الرئيس عن أزمتهم وحلها يعتبر شريكا فى القضية وعدم احترام لأحكام القضاء وسيادة دولة القانون، مهددا ب"تدويل القضية".
وناشد المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية هشام كمال الشعب المصرى ودعاة حقوق الإنسان واستقلال القضاء الوقوف إلى جانب الضباط الملتحين والخروج غدا الجمعة فى مليونية أمام قصر عابدين لنصرة الضباط الملتحين ونصرة استقلال القضاء . وأضاف كمال أن "الضباط الملتحين حصلوا على حكم قضائى بالرجوع إلى عملهم إلا أن الداخلية متمسكة بعدم الاستجابة له وترفض عودتهم، متسائلا: "لماذا يتم تجاهل أحكام القضاء" .
واستنكر كمال سياسة الإقصاء المتزايدة من الداخلية تجاه الضباط الملتحين والتى وصفتهم "بالمجموعة المارقة" فضلا عن فض اعتصامهم بالقوة وعرقلة الحكم القضائى بالحق فى الرجوع إلى أعمالهم . وأكد أن "الداخلية ترفض أى شىء له علاقة بالفكر والطابع الإسلامى وهذا يتضح من خلال ترك قطاع الطرق والبلطجية وفض اعتصامهم بالقوة.
وقال القيادى فى جماعة "الإخوان المسلمين" جمال حشمت ان "حل قضية الضباط الملتحين يكمن فى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإدارى وعودتهم إلى العمل فى صفوف الوزارة ولكن فى الأعمال الإدارية وإدارات العلاقات العامة بعيدا عن التعامل المباشر مع المواطنين خوفا من الطائفية" .
وأضاف أن الصورة الذهنية لضباط وزارة الداخلية أمام المواطنين تحتاج إلى وقت طويل لتتغير، مؤكدا أن رأيه الشخصى لحل القضية لا يمثل مؤسسة الرئاسة أو جماعة "الإخوان المسلمين" .