من خلال توسيط دولة عربية.. حماس تسعى إلى إيجاد "مخرج ملائم" في قضية اغتيال الجندي المصري على الحدود

كشف مصدر فلسطيني موثوق أن حركة "حماس" تحاول إيجاد "مخرج معقول" لمطالبة مصر باعتقال ومحاكمة المتهم بإطلاق النار على الجندي المصري أحمد شعبان قبل أسابيع خلال أحداث التوتر على الحدود الفلسطينية - المصرية.
ويعد هذا تطورا في موقف "حماس" التي رفضت في تصريحات سابقة تحميل الفلسطينيين المسئولية عن واقعة إطلاق النار ردا على اتهامات مصرية بهذه الخصوص، مؤكدة أن مصدر النيران كان من داخل الحدود المصرية وليس من الجانب الفلسطيني.
وتأتي الإشارة لمحاولة إيجاد "مخرج معقول" للأزمة فيما وصفه المصدر بحرص "حماس" على علاقة جيدة مع مصر، لذا تحاول إيجاد مبرر أو مخرج يتيح لها تجاوز الأزمة في العلاقة مع مصر.
وقال إن ذلك جاء بعد أن أصبحت محاكمة مطلق النار شرطًا من أجل استئناف الجهود لمعالجة الانقسام الفلسطيني، إلى جانب الشروط السابقة بضرورة توقيع "حماس" على الورقة المصرية قبل أي نقاش.
ولفت إلى محاولة "حماس" إيجاد وساطات عربية بين مصر والحركة، وأن جولات رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل لا تخرج عن هذا الإطار.
وكانت الحدود بين مصر والقطاع شهدت توترا أمنيا الأربعاء 6 يناير إثر رشق متظاهرين فلسطينيين الأمن المصري عقب اعتصام للاحتجاج على تعطيل قافلة شريان الحياة 3 وبناء الجدار الفولاذي، وتطور الموقف إلى عمليات إطلاق نار أسفرت عن مقتل الجندي المصري وجرح 35 فلسطينيا، وبعد الأحداث مباشرة طالبت القاهرة باعتقال ومحاسبة مطلق النار، مشيرة إلى أنها تعرف أسماء وهويات مطلقي النار ومشعلي الأحداث على الحدود.
وذكر المصدر ذاته أن "حماس" لا تزال تجري مباحثات مع القوى الرئيسة في قطاع غزة، باستثناء "فتح"، من أجل وقف إطلاق الصواريخ محلية الصنع باتجاه إسرائيل، ورغم عدم وجود اتفاق إلا أن الفصائل التزمت حتى الآن ولم تطلق صواريخ جديدة.
وقال إن "حماس" تفرق بين أعمال إطلاق الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية ومقاومة جنود الاحتلال الذين يتوغلون داخل أراضي قطاع غزة، وأوضح أن الفصائل أبلغت "حماس" أنها ستأخذ مصلحة الشعب في قطاع غزة بعين الاعتبار فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ.