إسرائيل تطالب مصر بتسليم ترابين مقابل 63 معتقلاً مصريًا

الكريونى: قضية أمن وطنى لا يجوز قبولها.. رزق: لا يخالف المواثيق الدولية ولن يضر مصر
لاقى العرض المقدم من قبل رئاسة الوزراء الإسرائيلية بشأن تبادل الأسير الإسرائيلى عودة ترابين ب63مصريا، الذين تم اعتقالهم فى السجون الإسرائيلية انقسامًا ما بين مؤيد ومعارض، وقد أعلنت نقابة الأطباء عن استيائها الشديد من رد فعل رئاسة الجمهورية، مطالبة وزارة الخارجية بالتدخل السريع.
وأكد عبد الله الكريونى، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، والمنسق العام للجنة المعتقلين بالخارج، أن إسرائيل قدمت عرضا لمصر، قالت فيه على لسان مسئولين بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فى الصحف العبرية، إن تل أبيب على استعداد لإطلاق سراح عدد من السجناء المصريين لديها، بشرط الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى فى مصر "ترابين"، مؤكدا أن هذا العرض يمثل فى حد ذاته قضية أمن وطنى ولا يجوز البت فيه، وإن كان لا يجوز تبادل 63 أسيرا ليسوا متهمين، بأسير وفقا للقانون مدان ويجب إعدامه.
وأضاف الكريونى أن إسرائيل ملزمة باحترام معاهدات حماية الأسرى ومواثيق معاملة المعتقلين الجنائيين فى السجون وعدم ربط مبادلتهم بالجواسيس والعملاء المقبوض عليهم فى مصر، داعياً الرئيس مرسى للتدخل لإنهاء معاناتهم فى السجون، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية للجان حريات النقابات المهنية كلفت نقابة المحامين باتخاذ إجراءاتها، لرفع عدد من القضايا أمام المحاكم الدولية، للإفراج عن المعتقلين المصريين.
وأوضح الكريونى أن هناك أكثر من 24 نقابة مهنية ولجان حرياتها خاطبت أكثر من 100 منظمة حقوقية عالمية، منها منظمة العفو الدولية والعدل وهيومان رايتس الحقوقية، لتدويل قضية المعتقلين المصريين فى السجون الإسرائيلية، والذى يتجاوز عددهم 63 مصرياً، بالإضافة إلى 15 مهنياً معتقلين فى السجون الإماراتية.
وأشار إلى أن النقابة العامة قامت بإرسال عدد كبير من الخطابات بصفة عامة لوزارة الخارجية، وخاصة لرئاسة الجمهورية، ولم تتلق أى ردود على الخطابات حتى الآن، للكشف عن ملابسات اعتقال ال63 مصرياً فى السجون الإسرائيلية، ومعظمهم من أبناء وعرب سيناء ورفح الحدودية، مشيراً إلى أن لجان الحريات ستعيد مخاطبة الرئاسة والخارجية مرة أخرى للإسراع فى كشف ظروف اعتقالهم، وما إذا كانوا معتقلين على ذمة قضايا جنائية أو سياسية.
وأوضح أن استمرار اعتقال 15 مهنياً داخل السجون الإماراتية خاصة بعد قرار العفو عن 103 مصريين، ما هو إلا تلاعب بالاتفاقيات، مشيرا إلى أن النقابة ترفض رسالة أبوظبى السلبية، وكان عليها إذا أرادت الوفاء أن تغلق ملف ظلم المصريين على أراضيها تمامًا مع زيارة شيخ الأزهر الأخيرة، ولكن يتضح أن هناك من يريد مواصلة الظلم تحت ستار الكيد السياسى، وهو ما سنواجهه حتى إطلاق سراح زملائنا المهنيين إلى ذويهم سالمين.
وعلى صعيد آخر، أكد المستشار أحمد رزق، رئيس النيابة الإدارية، أنه يجوز من الناحية القانونية تبديل ترابين الجاسوس الإسرائيلى بالمعتقلين المصريين، ما دام ذلك لا يخالف المواثيق والقوانين الدولية التى أبرمتها مصر مع إسرائيل، مؤكدا أن تبديل الأسرى يخضع للقوانين الدولية بما لا يضر بمصلحة الأمن القومى.
وأوضح أنه لا مانع من مبادلة الأسير، خاصة بعد أن تم القبض على الشبكة بالكامل، ولم يعد هناك أى خطر يذكر، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك طريقة لإنقاذ المصريين المعتقلين من السجون الإسرائيلية مهما كانت تهمتهم، حتى نثبت للعالم أن مصر لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف.
وأشار إلى أنه من الناحية السياسية فإن إسرائيل أكثر دول العالم حرصًا على مواطنيها، والدليل على ذلك أنه سبق وأن أفرجت عن عرب مقابل جثامين أسرى إسرائيليين، حيث إن المواطن الإسرائيلى يساوى الكثير لدى الدولة الصهيونية، وإذا وقع أسيرا لدى أى جهة تبذل إسرائيل ما بوسعها لإخراجه من المحنة مهما كلفها الأمر، مطالبا الرئيس مرسى بأن يكون أكثر حرصًا على المصريين، وألا يتهاون فى دمائهم، خاصة أنه على مر العصور السابقة ثبت باليقين أن الدم المصرى أقل على مستوى العالم والإهانة بحقه فاتورة يدفعها.