التعديل الوزارى يكشف خطة الإخوان للسيطرة على الحكومة

الدفع ب 3 وزراء للسيطرة على البترول والتعاون الدولي والاستثمار..
وإسناد المجلس النيابية ل"بجاتو" لاستمالة القضاة
أسدل اليوم الستار عن التعديل الوزاري، الذى استمرت مشاوراته قرابة الشهر لتكشف بشكل واضح عن خطة مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان للسيطرة على الحكومة ووزاراتها خاصة الوزارات ذات الجانب الاقتصادى والمالى بعد أن جاء على رأس الوزراء الجدد اختيار د. عمرو دراج، مسئول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ليتولى حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولى ليكون المسئول الأول والأوحد عن مفاوضات صندوق النقد الدولى، فيما أسندت وزارة الاستثمار ليحيى حامد، القيادى البارز فى حملة الانتخابات الرئاسية للرئيس محمد مرسى والمتحدث الرسمى باسمها وكاتم أسرار الرئيس الحالى، فضلا عن إسناد وزارة البترول لشريف هدارة، والذى كان يشغل منصب نائب رئيس والعضو المنتدب الشركة المصرية الألمانية لصناعة المضخات من 2008 حتى اختاره المهندس أسامة كمال وزير البترول ليتولى منصب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، لتصبح مجموعة الوزارات الاقتصادية تحت قبضة الجماعة وحزبها السياسى.
وبحسب الأسماء المعلنة لتولى ال9 حقائب الوزارية جاء اختيار المستشار حاتم بجاتو ليتولى منصب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية ليفتح بابًا من التساؤلات والحيرة حول صفقة جديدة تلعبها جماعة الإخوان مع شخصيات محسوبة على رموز النظام السابق من القضاة لاستمالتهم وكسب ود القضاء، خاصة أن بجاتو بالتحديد لاقى سيلاً من الاتهامات من قبل الإخوان وحملة تشويه شرسة خاضها مكتب الإرشاد ضده قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث وصفوه بترزى مبارك وحتى الآن لم يتغير موقفهم المعلن تجاهه، خاصة أن الموقع الرسمى لمحمد مرسى ما زال ينشر تحقيقًا عن بعض القضاة والمستشارين واصفهم بترزية القوانين ولم يتم حذفه حتى الآن وبحسب مصدر مقرب من مكتب الإرشاد، أكد أن اختيار الرئاسة لحاتم بجاتو جاء صادمًا للجميع، خاصة أن وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية كان مرشحًا لها أكثر من شخصية لم يكن بجاتو من ضمنهم، خاصة أن خلافًا كبيرًا وسجلاَ طويلاَ جمع قيادات الجماعة وبجاتو طوال فترة الانتخابات الرئاسية وبعدها.
وتضمن التشكيل اختيار كل من المستشار أحمد محمد أحمد سليمان، وزيرًا للعدل، وذلك بعد فشل المفاوضات مع المستشار أحمد مكى والذى فضل عدم الاستمرار بالوزارة، والدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار، والدكتور أحمد محمود على الجيزاوى، وزير الزراعة، وإسناد وزارة المالية للدكتور فياض عبد المنعم حسنين إبراهيم، وزير المالية، والدكتور علاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح لوزارة الثقافة.